ارجاء التصويت على "قانون النكبة" بعد مناقشة حادة في الكنيست

القدس المحتلة: بعد جلسة نقاش حادة ، ارجأ الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قانون يفرض عقوبات على احياء فلسطينيو 48 "عرب إسرائيل" ذكرى نكبة احتلال أرضهم .
ودار نقاش حاد بين الكُتلة العربية بالكنست الاسرائيلي واعضاء متشددين بالبرلمان الاسرائيلي بسبب مناقشة القانون وتقرر ارجاء المناقشة لجلسة سيتم تحديدها في الأيام القريبة.
وذكر موقع "عرب 48" الاخباري أن الأجواء تشير إلى أن القانون سيحظى على موافقة اللجنة وفيما بعد على موافقة الكنيست.
من جهته قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن مشروع القانون يتنافى وابسط أسس الديمقراطية وحرية التعبير، وهو قانون عنصري لأن لغته ومضمونه ونوايا مقدميه لا تستهدف الجميع بل تحديداً المواطنين العرب ومؤسساتهم المختلفة.
ودعا زحالقة الى القيام بتحدي القانون بشكل جماعي لتحويله الى "مسخرة".
وكان مشروع القانون قد تم إقراره في يوليو/ تموز الماضي بالقراءة التمهيدية، وفي اللجنة الوزارية لشئون القانون والدستور.
ويفرض قانون النكبة عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات "تتنكر لإسرائيل كدولة يهودية" إلى جانب تقييدات أخرى.
وحسب القانون: تمنع أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تدعو إلى"التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي؛ التنكر لطابعها الديمقراطي؛ تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".
وحسب الاقتراح إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل المخصص لها.
ويأتي القانون في سياق سلسلة قوانين عنصرية تستهدف فلسطينيي الداخل وهويتهم الوطنية، وتضيق الخناق على نشاطاتهم السياسية، في ظل أجواء إسرائيلية متطرفة باطّراد.
وقال رئيس اللجنة دافيد روتم من حزب "إسرائيل بيتنا"، في الجلسة، إنه لايريد: "أن تقوم الدولة بإطعام الأفعى كي تلسعها".