الكنيست يقر "قانون النكبة"

أقر الكنيست اليوم الأربعاء "قانون النكبة" الذي يسمح بخفض التمويل الحكومي الممنوح لمؤسسات" تنكر الطابع اليهودي لدولة إسرائيل"، بما في ذلك اعتبار ذكرى النكبة يوم حداد من قبل فلسطينيي 48، في خطوة انتقدت بوصفها تستهدف الاقلية العربية.
واقر القانون الذي أطلق عليه قانون "النكبة" بموافقة 37 من أعضاء البرلمان واعتراض 25 بعد مناقشة غاضبة بين مشرعين يمينيين ويساريين. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية القانون بوصفه محاولة لتقييد حرية العرب -الذين يمثلون خمس سكان الدولة- في التعبير.
وعارض نائبان في الكنيست هما محمد بركة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ونيتسان هوروفيتس من "ميرتس" مشروع القانون واعتبراه منافيا للديمقراطية.
وقال جمال زحالقة العضو العربي في الكنيست: "ان القانون سيشجع على الارجح عرب اسرائيل على المشاركة في نوعية الانشطة التي يهدف القانون لمنعها مثل الحداد العلني بمناسبة انشاء اسرائيل والذي يأخذ شكل مسيرات سنوية في بعض البلدات التي يعيش فيها عرب اسرائيل تزامنا مع هذا اليوم
ويتيح القانون منع التمويل عن مؤسسات عامة يعتقد انها تتحدى بشكل علني تأسيس الدولة كدولة يهودية أو أي نشاط "ينكر وجود اسرائيل كدول يهودية وديمقراطية".
ويشكك كثيرون من عرب اسرائيل في حتمية ان تكون اسرائيل دولة يهودية. وعرب اسرائيل هم الفلسطينيون الذين ظلوا فيما يعرف الآن باسرائيل حين فر مئات الالاف من ذويهم أو طردوا عقب قيام الدولة عام 1948 . وعلى عكس الفلسطينيين الذين يعيشون في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 يتمتع عرب اسرائيل بحقوق رغم انهم يشكون من التفرقة.
واصر المشرعون اليمينيون الذين تقدموا بمشروع القانون على ان الهدف منه هو الدفاع عن اسرائيل في مواجهة مايرونه من هجوم متزايد على شرعيتها بسبب الصراع المستمر مع الفلسطينيين ودول عربية أخرى.