إقرار قانون يمنع التمويل الحكومي عمن يشكك في إسرائيل

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بحرمان المؤسسات التي تشكك في هوية إسرائيل كدولة يهودية من تمويل الدولة في خطوة انتقدت بوصفها تستهدف الأقلية العربية.
وأقر القانون الذي أطلق عليه قانون "النكبة" بموافقة 37 من أعضاء البرلمان، واعتراض 25 بعد مناقشة غاضبة بين مشرعين يمينيين ويساريين.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية القانون بوصفه محاولة لتقييد حرية العرب -الذين يمثلون خمس سكان الدولة- في التعبير.
ويتيح القانون منع التمويل عن مؤسسات عامة يعتقد أنها تتحدى بشكل علني تأسيس الدولة كدولة يهودية أو أي نشاط "ينكر وجود إسرائيل كدول يهودية وديمقراطية".
ويشكك كثيرون من عرب إسرائيل في حتمية أن تكون إسرائيل دولة يهودية. وعرب إسرائيل هم الفلسطينيون الذين ظلوا فيما يعرف الآن بإسرائيل، حين فر مئات الآلاف من ذويهم أو طردوا عقب قيام الدولة عام 1948.
وعلى عكس الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 يتمتع عرب إسرائيل بحقوق رغم أنهم يشكون من التفرقة.
وأصر المشرعون اليمينيون الذين تقدموا بمشروع القانون على أن الهدف منه هو الدفاع عن إسرائيل في مواجهة ما يرونه من هجوم متزايد على شرعيتها بسبب الصراع المستمر مع الفلسطينيين ودول عربية أخرى.
ووصف ليبراليون إسرائيليون القانون بأنه غير ديمقراطي.
وقال جمال زحالقة العضو العربي في الكنيست، إن القانون سيشجع على الأرجح عرب إسرائيل على المشاركة في نوعية الأنشطة التي يهدف القانون لمنعها مثل الحداد العلني بمناسبة إنشاء إسرائيل والذي يأخذ شكل مسيرات سنوية في بعض البلدات التي يعيش فيها عرب إسرائيل تزامنا مع هذا اليوم.