»وابل« من القوانين العنصرية الاسرائيلية في الطريق. هذا ما يقوله النائب العربي الفلسطيني »محمد بركة« رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في اسرائيل. وهذه القوانين ليست استفزازية فقط، كما يقول وانما هي اعلان بالتحدي للعالم كله من جانب ائتلاف اليمين القومي والديني والفاشي والعنصري الذي بلغ تطرفه حد الجنون. والهدف من هذه السلسلة من القوانين العنصرية.. واضح وهو ان اسرائيل لا تريد اي تسوية مع الفلسطينيين وكل ما تريده هو تكريس اغتصاب الاراضي الفلسطينية ودفن الطموحات القومية للشعب الفلسطيني وانكار حقه في الوجود. وحتي »جمعية حقوق المواطن« الاسرائيلية تؤكد ان مجموعة القوانين العنصرية المزمع اقرارها »تنتهك حقوق الاقلية الفلسطينية التي تقيم داخل اسرائيل وتهدر رأي شكل من اشكال الديمقراطية«.
ومن امثلة هذه القوانين.. ما يتعلق بتعديل قانون الجنسية والمواطنة في اسرائيل، وتريد الحكومة الاسرائيلية الان ان ينص هذه القانون علي شرط اداء يمين الولاء لإسرائيل كدولة يهودية للحصول علي الجنسية الاسرائيلية. وبموجب التعديل المقترح فان اي يهودي يريد الهجرة الي اسرائيل من اي دولة في العالم يحق له ان يحصل علي الجنسية الاسرائيلية بشكل تلقائي، اما غير اليهود الذين يريدون الحصول علي هذه الجنسية فان عليهم اداء يمين الولاء لإسرائيل »اليهودية«. ويقول جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الديمقراطي في الكنيست، ان هذا التعديل العنصري موجه ضد العرب لكونهم عربا، والقانون الجديد المقترح يفرض علي الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية، ان يعلنوا ولاءهم.. لها!!. بل ان الوزير الاسرائيلي لشئون الاقليات افيشاي برافير مان يحذر من ان القانون المذكور ينطوي علي اهانة لغير اليهود وانه خطوة غير مسئولة ويشعل النيران ضد اسرائيل في العالم كله، كما هذا القانون في رأي الوزير الاسرائيلي يستهدف ارضاء القوي المتطرفة في الائتلاف الحكومي. ووضعت وسائل الاعلام الاسرائيلية النقاط علي الحروف عندما ذكرت ان هذا القانون يعد نصرا لاكثر العناصر تطرفا وعدوانية وعنصرية في اسرائيل، وهو وزير الخارجية افيجدور ليبرمان رئيس حزب »اسرائيل بيتنا«. ويري النائب العربي في الكنيست »احمد الطيبي« ان القانون سوف يخدم التفرقة العنصرية ضد العرب ويؤدي الي تفاقم حالة الحرمان والعزلة التي يعيشها فلسطينيو 8491. وسوف يستخدم هذا القانون لمنع اي عربي من فلسطينيي 8491 من دخول الكنيست، وفي الحيلولة دون جمع شمل عائلات فلسطينية تشتت افرادها، حيث يوجد بعضهم خارج اسرائيل والبعض الاخر في داخلها. ومعني هذا القانون من وجهة نظر ليبرمان ان المطلوب من مليون و002 الف من فلسطينيي 84، يشكلون عشرين في المائة من سكان اسرائيل ويحملون الجنسية الاسرائيلية، ان يؤدوا يمين الولاء المذكور كشرط لاحتفاظهم بالجنسية الاسرائيلية، وحيث ان اسرائيل تريد من العرب الان الاعتراف بها علي انها »دولة الشعب اليهودي«، فانه لا بقاء فيها سوي لهؤلاء الذين يؤدون هذا القسم! فهل هناك مشروع لطرد فلسطينيي 84 تنفيذا لفكرة »الدولة اليهودية« الخالصة»؟!« وما هذا القانون.. سوي مقدمة؟. وتقول النائبة العربية في الكنيست »حنين الزعبي« ان التعديل المقترح للقانون.. غير ديمقراطي وغير قانوني ويشكل حلقة في سلسلة الاقتراحات باصدار قوانين عنصرية اعلنت عنها حكومة بنيامين نتنياهو منذ قيامها، وهذا دليل اخر علي ان »الدولة اليهودية« ليست شعارا، بل هي ممارسة يومية وتضيف النائبة انه من الواضح الان ان الحكومة الاسرائيلية الحالية هي حكومة افيجدور ليبرمان الفاشي، فهو الامر الناهي في هذه الحكومة، وقد تحول كل من نتنياهو وليبرمان الي وجهين لعملة واحدة.
المفترض ان يكون مجلس الوزراء الاسرائيلي قد اقر بالامس الاحد تعديل قانون الجنسية لكي يعرض علي الكنيست للموافقة. والصاحب الاصلي لفكرة اجراء هذا التعديل هو ليبرمان الذي وضع هذا الاقتراح في برنامجه الانتخابي في اطار الحرب التي يشنها علي فلسطينيي 84 وقيادتهم الوطنية. وقد اشترط ليبرمان لدخول الحكومة ان يتم اقرار هذا القانون. وفي البداية كان نتنياهو يعارض هذا القانون، بل اقترح اسقاط كلمة »دولة يهودية« من القسم، ولكن نتنياهو اقدم علي تغيير رأيه بشكل مفاجئ، وتبعه في ذلك »ايهود باراك« زعيم حزب العمل الذي يسير دائما في ذيل نتنياهو رغم معارضة الكثيرين في حزب العمل لهذا القانون حرص علي البقاء في منصب وزير الدفاع وقال احد زعماء حزب العمل ان ايهود باراك يدفع ثمنا سياسيا غاليا للمدعو ليبرمان.
لاتوجد دولة في العالم تشترط اعلان الولاء لايديولوجيتها كشرط للحصول علي جنسيتها.. وبذلك تكون العنصرية الاسرائيلية قد اقدمت علي خطوة غير مسبوقة علي نطاق العالم. ويقول النائب »ايتان كابل« الامين العام السابق لحزب العمل الاسرائيلي، ان القانون المقترح سخيف، ويدل علي انعدام الثقة بالنفس، ويضيف: »من يصدق ان العربي الذي يقسم الولاء مجبرا.. سيكون مخلصا لإسرائيل وسيصبح عاشقا لصهيون.. انهم يضحكون علي انفسهم! هذه القيادة الاسرائيلية ضعيفة وهشة ولا تستحق ثقة الناس«. ومن القوانين الفاشية العنصرية المتوقع ان يقرها الكنيست ايضا ما يسمي بقانون النكبة، ويقضي بحجب التمويل العام عن اي مؤسسات تحيي ذكري النكبة الفلسطينية عام 8491! وهو قانون ينتهك حرية التعبير، وبموجبه يتم الغاء موقف سياسي وطني تاريخي، وكان الكنيست قد صادق في دورته السابقة، بالقراءة الاولي علي مشروع القانون المذكور. وهناك قانون فاشي عنصري اخر يتوقع الجميع ان يصدق عليه الكنيست وهو قانون »منع التحريض« وبموجب هذا القانون سيعد رفض اي شخص اعتبار اسرائيل دولة يهودية.. تحريضا يعرض الرافض للسجن!!. وقانون عنصري اخر يتيح لبلدات يهودية منع »غير اليهود« من السكن فيها بدعوي انهم »ليسوا ملائمين لعقيدة البلدة«. والسؤال المهم هو لماذا تسارع الحكومة الاسرائيلية الان باصدار هذه القوانين العنصرية؟. انها تعرف ان هذه القوانين بمثابة صواريخ قاتلة لاي محاولة للتوصل الي حل سلمي. وحكومة نتنياهو مستعدة لان تفعل اي شيء، في وسعها، لنسف المفاوضات مع الفلسطينيين.. والدليل علي ذلك ان نتنياهو نفسه سبق ان رفض في شهر يوليو الماضي، صيغة يمين الولاء المطروحة الان، كما ان قانون الجنسية صدر في عام 0591 اي قبل ستين سنة ولم يلحق به اي تعديل او تغيير حتي الان. اذن.. فان التوقيت مرتبط بالمساعي لاجراء مفاوضات واسرائيل لا تشعر بادني احتياج للتفاوض وتريد استمرار الامر الواقع الراهن.
