قانون إسرائيلى يمنع العرب من إحياء ذكرى النكبة

أصدرت إسرائيل قانونا جديدا يمنع العرب من حقهم فى إحياء ذكرى نكبة 1967، الأمر الذى أثار استياءً عاما بين "عرب 1948"، الذين يُعرفون باسم "عرب إسرائيل".
ووفقا لشبكة CNN الإخبارية فإن مشروع "قانون النكبة"، الذى قدمه أليكس ميلر عضو حزب "إسرائيل بيتنا"، الذى يترأسه أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلى، وأقره الكنيست بالقراءة الأولى، بعد جلسة عاصفة، بأغلبية 15 عضواً، مقابل ثمانية أعضاء، يتضمن تغريم كل مؤسسة جماهيرية تحيى ذكرى "يوم النكبة"، بمبلغ يصل إلى عشرة أضعاف الكلفة التى أنفقتها هذه المؤسسة لإحياء تلك الذكرى.
واعتاد الفلسطينيون داخل الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1948، الاحتفال بذكرى "النكبة" فى 15 مايو من كل عام، فى الوقت الذى يحتفل فيه الإسرائيليون بذكرى قيام دولتهم.
ورغم أن القانون كان يقترح فى صيغته الأولى معاقبة كل شخص يقوم بإحياء ذكرى النكبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أنه تم تعديله ليتضمن فرض غرامات مالية ضخمة على "المؤسسات الجماهيرية"، على أن تتم مضاعفة الغرامة فى حالة إذا ما كررت أى من تلك المؤسسات مخالفتها القانون خلال ثلاث سنوات.
ويمنع القانون أى مؤسسة تحصل على تمويل حكومى، من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة، أو تمويل نشاطات تدعو إلى "التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودى، التنكر لطابعها الديمقراطى، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها، والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".
ويتضمن مشروع القانون أنه "إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما، كالأحزاب السياسية، والمجالس المحلية، والمراكز الثقافية، والمدارس، وكل مؤسسة تتلقى دعماً حكومياً، لا تطبق تلك التعليمات، فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل.
وأصدرت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهى قائمة انتخابيّة عربية يهودية تأسست عام 1974، بياناً، أكدت فيه "استنكارها العارم من إقرار قانون النكبة، بحيث تمنع المؤسسة الحاكمة الميزانيات عن الجسم الذى يُحيى النكبة فى يوم 'الاستقلال".
وجاء فى بيان الجبهة أن "هذا القانون أكثر من جائر، وتستطيع الأنظمة الفاشية التعلم منه للإمعان فى فاشيتها"، وأضافت أن "المواطنين العرب، وإلى جانبهم اليهود الديمقراطيون، سيناضلون من أجل إبراز الحقيقة التى يخافها حكام إسرائيل، الذين يقلقهم أن مفهوم النكبة أخذ يتغلغل فى أوساط يسارية واسعة".
كما شددت الجبهة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أنها لن تحترم هذا القانون "غير الشرعى"، وأكدت أنها "ستواصل نضالها المثابر حتى الاعتراف بالنكبة، والغبن التاريخى والعمل على تصحيحه".
من جانبه، وصف النائب العربى فى البرلمان الإسرائيلى، جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون حظر إحياء ذكرى النكبة بأنه "قانون عنصرى"، معتبراً أنه "يستهدف المواطنين العرب ومؤسساتهم وقياداتهم، وفاشى لأنه يمس بحرية التعبير بشكل أساسى".
وقال زحالقة فى كلمته: "اقتراح القانون يدل على الخوف الذى أصاب القائمين عليه، من تنامى الوعى الوطنى والسياسى لدى المواطنين العرب، وهو خير دليل على أن السياسة الإسرائيلية وصلت إلى الحضيض، وتخترع قوانين عنصرية كل أسبوع".
وشدد زحالقة، خلال مخاطبته أعضاء الكنيست، بحسب ما نقل الموقع الإلكترونى ل"عرب 48"، على قوله: "لن نحترم هذا القانون، لأنه لا يحترمنا، ولا يحترم ذاكرتنا ومواقفنا المعلنة، وسنجد الطرق الملائمة لتحديه والالتفاف عليه، ونقول لكم ذلك سلفاً".
وأكد عضو الكنيست عن "القائمة العربية الموحدة"، و"العربية للتغيير"، مسعود غنايم، "رفضه لهذا القانون جملةً وتفصيلاً، سواء بصيغته المعدلة أم بصيغته الأصلية".
وقال فى خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، أثناء التداول فى مشروع القانون "إن هذا القانون ولد من رحم عقلية عنصرية، تريد مصادرة الرواية العربية الفلسطينية، وتريد فرض الرواية اليهودية الصهيونية لأحداث النكبة عام 1948".
وأضاف قائلاً: "إن من يصادر روايتى يريد مصادرتى وطردى من البلاد، إن نكبة الشعب الفلسطينى هى حقيقة لا يمكن أن يلغيها أو يتجاهلها أى قانون، ومواطنتى كعربى فى هذه الدولة، لا تعنى أن أتبنى الرواية اليهودية والصهيونية، وأن ألغى روايتى الفلسطينية، أو ألغى مشاعرى وأفكارى تجاه تاريخى الخاص".
وأضاف غنايم، موجهاً كلامه لأعضاء الكنيست اليهود: "فى دولة ديمقراطية طبيعية يعملون على تشجيع الحوار بين الروايات، ويسمحون للأقلية بالتعبير عن رأيها ومشاعرها تجاه تاريخها على الأقل، لكن القانون الحالى يريد معاقبة الأقلية العربية الفلسطينية، لأنها تتجرأ على التعبير عن أفكارها ومشاعرها".
واختتم كلمته قائلاً إن "هذا القانون كغيره من القوانين التى خرجت من رحم حزب 'إسرائيل بيتنا'، هدفها أن تبقى هذه البلاد بيتكم فقط، وأن تطرد الآخرين أصحاب الأرض الأصليين من بيوتهم".