لم يعُد بإمكان العرب بعد الآن، البكاء على ضياع فلسطين، بعدما سلبهم قانون إسرائيلي جديد حقهم في إحياء ذكرى النكبة، الأمر الذي أثار استياءً عاماً بين "عرب 1948"، الذين يُعرفون أيضاً باسم "عرب إسرائيل." ويتضمن مشروع "قانون النكبة"، الذي قدمه العضو عن حزب "إسرائيل بيتنا"، أليكس ميلر، وأقره الكنيست بالقراءة الأولى، بعد جلسة عاصفة مساء الثلاثاء، بأغلبية 15 عضواً، مقابل ثمانية أعضاء، تغريم كل مؤسسة جماهيرية تحيي ذكرى "يوم النكبة"، بمبلغ يصل إلى عشرة أضعاف الكلفة التي أنفقتها هذه المؤسسة لإحياء تلك الذكرى. واعتاد الفلسطينيون داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام1948، الاحتفال بذكرى النكبة في 15 مايو من كل عام، وهو الوقت نفسه الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بذكرى قيام دولتهم. ورغم أن القانون كان يقترح في صيغته الأولى معاقبة كل شخص يقوم بإحياء ذكرى النكبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أنه تم تعديله ليتضمن فرض غرامات مالية ضخمة على المؤسسات الجماهيرية، على أن تتم مضاعفة الغرامة في حالة إذا ما كررت أي من تلك المؤسسات مخالفتها القانون خلال ثلاث سنوات. ويمنع القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي، من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة، أو تمويل نشاطات تدعو إلى "التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها، والمس بعلمها أو برموزها الوطنية." على الجانب الآخر، أصدرت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهي قائمة انتخابيّة عربية يهودية تأسست عام 1974، بياناً أكدت فيه استنكارها العارم من إقرار قانون النكبة. وجاء في البيان أن "هذا القانون أكثر من جائر، وتستطيع الأنظمة الفاشية التعلم منه للإمعان في فاشيتها لكن المواطنين العرب، وإلى جانبهم اليهود الديمقراطيون، سيناضلون من أجل إبراز الحقيقة التي يخافها حكام إسرائيل، الذين يقلقهم أن مفهوم النكبة أخذ يتغلغل في أوساط يسارية واسعة." كما شددت الجبهة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أنها لن تحترم هذا القانون، وأنها ستواصل نضالها المثابر حتى الاعتراف بالنكبة، والغبن التاريخي والعمل على تصحيحه.
