وافق الكنيست اليوم على القراءة الأولى للقانون الأول لمنع الفلسطينيين من إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بطرد 700 ألف فلسطيني من أرضه بعد حرب 1948 وبداية الاستيطان اليهودي وخلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وذلك بمبادرة من عضو الكنيست اليكس ميلر التابع عن حزب "إسرائيل بيتنا"، والاقتراح ينص على أن المؤسسة العامة المسئولة عن الاحتفال بيوم النكبة كيوم حزن Kسيفرض عليها غرامm وقيمتها عشرة أضعاف المبلغ الذي يصرف في مراسم الاحتفال الجماهيري بالنكبة. كما ينص القانون على أن الذين ينتهكون القانون مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات ستتضاعف عليهم الغرامة المفروضة. ومن الجانب الإسرائيلي صوت لصالح مشروع القانون حوالي 15 عضوًا إسرائيليًا في الكنيست و 8 صوتوا ضد القرار وسيكون وزير الماليه الإسرئيلي مسئولا عن تنفيذه. وعلى الجانب الفلسطيني فقد لاقى هذا القانون موجة غضب شديدة من قبل أعضاء الأحزاب العربية بالكنيست.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن " هذا القانون سيكون بمثابة معاقبة هؤلاء الذين يريدون إزالة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية في أي حال من الأحوال أو أي شخص يفكر في تدعيم الكفاح المسلح الإرهابي ضد إسرائيل، والتحريض على الكراهية العنصرية أو إيذاء دولة إسرائيل دولة العالم والكرامة. كما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مشروع هذا القانون في الأساس كان يتحدث عن عقوبة فردية وليست جماعية بالسجن ثلاث سنوات لأي فرد يحاول الاحتفال بهذه النكبة، إلا أن الموضوع تحول بعد ذلك إلى العقاب بالغرامة لإفادة المؤسسات المالية الاسرائيليه في نهاية الأمر.