مطالب بتغليظ العقوبات على الدول الأوروبية المخالفة محيط - سالي العوضي فى وقت تُعد فيه أزمة الديون السيادية أكبر تهديد للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، أكد مسئول على ضرورة تفعيل العقوبات على بلدان منطقة اليورو التي تنتهك قواعد الاتحاد النقدي لمعالجة الإشكال الحقيقي الذي يواجه العملة الأوروبية في 2011، بالإضافة إلى ايجاد آلية أكثر صارمة لمنع الأزمات وعلاجها في منطقة اليورو في أسرع وقت ممكن والبدء في تطبيق هذه الآلية قبل حلول عام 2013 . وقال فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني في مقاله ضمن إصدارها السنوي الاقتصاد العالمي 2011، إن ألمانيا وفرنسا اقترحتا قواعد أكثر صرامة فيما يتصل بالاقتراض والإنفاق، بدعم من عقوبات صارمة شبه آلية تفرض على الحكومات التي لا تمتثل للتوصيات، أما البلدان التي تتجاهل بشكل متكرر التوصيات بخفض العجز المفرط، وتلك التي تتلاعب بالإحصائيات الرسمية، فلابد من تجميد أرصدتها في الاتحاد الأوروبي وتعليق حقوقها في التصويت. وأشار وزير المالية الألماني إلى أن الاتحاد النقدي لم يكن المقصود منه أن يكون حلاً سحرياً لبلدان منطقة اليورو أو خطة لإثراء المضاربين الماليين ولم يكن الغرض منه أن يعمل كنظام لإعادة توزيع الثروات من البلدان الأكثر ثراءً إلى البلدان الأكثر فقراً عن طريق الاقتراض الأرخص للحكومات عن طريق سندات اليورو المشتركة أو التحويلات المالية المباشرة. ولن ينجح الاتحاد النقدي إذا استمرت بعض الدول في تسجيل العجز وإضعاف قدرتها التنافسية على حساب استقرار اليورو. وأضاف شويبله في مقال نشرته صحيفة "الاقتصادية" أنه يعتبر آلية الاستقرار المالي بمثابة تدبير مؤقت إلى أن نتمكن من علاج أوجه القصور الجوهرية في ميثاق الاستقرار والنمو، والذي تفتقر قواعده المالية إلى النظرة الموضوعية والطابع الرسمي. ولهذا السبب فإننا في احتياج إلى إطار أكثر فعالية لمنع الأزمات وعلاجها في منطقة اليورو، وهو الإطار القادر على تعزيز فقرات الميثاق الخاصة بالمنع والتصحيح. وأوضح أن الاتحاد النقدي الأوروبي كان مصمما لتشجيع الإصلاح البنيوي، وكان من المفترض أن يتم إرغام البلدان الأعضاء المسرفة، عن طريق الاحتكام إلى ميثاق الاستقرار والنمو وعملية مراجعة الأقران، على الإنفاق في حدود إمكانياتها، وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية. وأضاف شوبيله أنه يتعين على البلدان الأوروبية أن تخفض عجزها بطريقة محابية للنمو، ولكن خفض الديون أمر حتمي لا مفر منه. وهو أمر ممكن: فألمانيا تعمل الآن على خفض أعباء الديون إلى مستويات قابلة للاستدامة، في حين تحرص على تعزيز توقعات النمو في الأمد البعيد، إلى جانب مقترحاتها فيما يتصل بتعزيز إطار العمل المالي في أوروبا، من الممكن أن يعمل بمثابة مخطط أولي للحوكمة الاقتصادية في أوروبا. ولفت إلى أن أزمة الديون اليونانية كانت بمثابة تحذير واضح مفاده أن صناع القرار السياسي في أوروبا ينبغي لهم ألا يسمحوا للدين العام بالتراكم إلى ما لا نهاية. وكان الاتحاد الأوروبي محقا حين رَدّ بشكل حاسم من أجل ضمان استقرار اليورو من خلال تقديم المساعدة في الأجل القصير لليونان وتأسيس آلية الاستقرار المالي الأوروبية. ولكن في حين تشكل آلية الاستقرار المالي خطوة ضرورية في اتجاه استعادة الثقة، فقد كشفت الأزمة اليونانية عن نقاط الضعف البنيوية التي تعيب إطار السياسة المالية التي أقرها الاتحاد النقدي الأوروبي، والتي لا يمكن ولا يجوز إصلاحها من خلال الاستعانة بأموال بلدان أخرى روتينيا. النمسا تطالب بتثبيت قيمة "اليورو" قال ايفالد نوفوتني، محافظ البنك المركزي النمساوي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي الأوروبي ذلك في بيان بمناسبة حلول العام الجديد 2011 أنه من الضروري اصلاح القوانين السائدة حالياً في منطقة اليورو في القريب العاجل وتبني حزمة قرارات أكثر فعالية تتعلق باستقرار اليورو وبالتنمية. وأشار البيان إلى أن استقرار الاسعار يجب ان يشكل مركز الثقل في سياسة الاسعار التي سيتبعها البنك المركزي الاوروبي وكذلك البنوك المركزية في الدول الاعضاء في منطقة اليورو خلال عام عام 2011 . حول إصدار سندات يورو يشهد الاتحاد الأوروبي جدلاً ونقاشات حادة بين مؤيد ومعارض حول اصدار سندات اليورو اقترح محافظ البنك المركزي الألماني على حكومات دول منطقة اليورو تعزيز جهودها في ترشيد الموازنات من أجل المساهمة في إنهاء الأزمة ، داعيا إلى وضع قواعد أكثر فعالية لتعزيز ضوابط الموازنة وتقديم آلية واسعة النطاق للتعامل مع الأزمات مستقبلا. وأشار تقرير إلي أنه في غضون هذه النقاشات رفض محافظ البنك المركزي الألماني اكسيل فيبير دعوات بإصدار سندات يورو مشتركة قائلا إن مثل هذه السندات لن تساهم في حل أزمة الديون التي تهدد منطقة اليورو. وقال محافظ "المركزي" الألماني إن الاقتراحات لإصدار ما يطلق عليها سندات اليورو "ينبغي مراجعتها بعناية شديدة" كجزء من خطوات لتحديد إجراءات تستهدف مواجهة الأزمة. وكان الاقتراح بإصدار سندات يورو مشتركة أدى إلى انقسام في صفوف القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي نتيجة للمخاوف من أنها قد تتسبب في أن تؤدي إلى دفع فوائد أعلى على القروض وخاصة في المانيا حيث رفضته المستشارة انجيلا ميركل بشدة خوفا من إن تدفع بلادها فوائد أعلى على القروض . وقد جاء رفض محافظ البنك المركزي الألماني عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث اتفقوا على إنشاء نظام إنقاذ دائم بمنطقة اليورو كي يحل محل الآلية الحالية المؤقتة بحلول عام 2013. "الديون"..التحدي الأصعب لأوروبا في 2011 فولفغانغ شويبله يخوض البنك المركزي الأوروبي مهمة شاقة في مواجهة أسوا فترة ركود تمر بها اقتصاديات منطقة اليورو في ظل أزمة الديون السيادية التي أفقدت العملة الموحدة قرابة ال 9 % من قيمتها مقابل الدولار خلال العام 2010 . ويبدو إن الأمر قد يتطلب من واضعي السياسة النقدية في أوروبا المزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة على اليورو للوصول بها لمستويات قياسية في اطار إجراءات الحد من تأثيرات أزمة الديون وتفاقم عجز الميزانيات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو . غير إن بعض الخبراء يرون أن العام الجديد لن يشهد تحركات من قبل البنك المركزي الأوربي تجاه أسعار الفائدة التي تحوم حول ال 1 % وذلك في الوقت الذي يستعد فيه رئيس البنك جين كلود تريشيه لمغادرة منصبه في أكتوبر القادم . وقد يرجع ذلك الجمود في السياسة النقدية إلى إن منطقة اليورو مازالت تشهد بالفعل ضغوط تضخم محدودة يصحبها نموا بوتيرة معتدلة على مستوى بعض دول المنطقة . فقد هددت لعنة الديون السيادية في أحد مراحلها بانهيار العملة الأوربية في الوقت الذي تعرضت فيه كل من ايرلندا واليونان والبرتغال لمخاطر الإفلاس ، كما انه حتى بعد تلقي تلك الدولتين برنامج إنقاذ سريع في إطار دولي ، رجحت بعض التقديرات إمكانية احتياج اسبانيا هي الأخرى لمساعدات أيضاً . وتوقع البنك المركزي الأوربي في وقت سابق تباطؤ النمو على مستوى دول منطقة اليورو في 2011 إلى 1.4%، مقارنة بتقديرات النمو لعام 2010 التي تبلغ 1.7% ، كما توقع ارتفاع التضخم إلى 1.8% مقابل 1.6% في 2010، غير إن ذلك المعدل المتوقع مازال في حدود اقل من المستوى المستهدف والمسموح به . عمر "اليورو" ظهرت فكرة العملة الأوروبية الموحدة في مطلع سبعينيات القرن الماضي، ولكن لم تتحقق حتى التوصل إلى معاهدة ماستريخت أو معاهدة الاتحاد الاوروبي لعام 1992والتي وضعت قواعدها وكذا خارطة طريق بهدف التوصل الى اتحاد نقدي واقتصادي، ما أدى إلى الاعلان رسمياً عن طرح اليورو ك "اوراق دفترية" - اي للتعامل في السندات واوراق المال فقط - عام 1999 وبدء صك وتداول عملات واوراق نقدية لليورو في عام 2002. كان العمل باليورو خطوة كبرى على طريق اندماج اوروبا. ويعتبر اليورو حاليا ثاني اكبر عملة على الصعيد العالمي بعد الدولار الامريكي.
