انقسام أوروبي على مساعدات إضافية لليونان وتأجيل دفعة

· أعلن رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو جان كلود يونكر إرجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية الى اليونان من سبتمبر الى اكتوبر
· وقال: «سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في اكتوبر بالاستناد الى تصريحات الترويكا (اللجنة المشكلة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان. وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة وقيمتها ثمانية بلايين دولار وتندرج في الخطة الأولى لمساعدة اليونان، الى أثينا خلال أيلول.
وانضم وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر بصفة استثنائية أمس الى محادثات يجريها وزراء المال الأوروبيون في بولندا حول أزمة الديون منذ أول من أمس وتستمر إلى اليوم، في وقت تواصل فيه فنلندا اعتراضاتها على الخطة الجديدة لإقالة اليونان من عثرتها.
وبعدما وحدت المصارف المركزية الرئيسة في العالم جهودها بضخ مزيد من السيولة لتعزيز الوضع المالي للمصارف المهددة وإنهاء أزمة ديون منطقة اليورو، تتعرض أوروبا لضغوط متزايدة لإنهاء شهور من النزاع حول خطة إنقاذ مالي ثانية للحكومة اليونانية التي أوشكت على الإفلاس.
ومع بدء بلدان الاتحاد الأوروبي محادثات حاسمة في بولندا، صرحت النمسا أن تخلف اليونان عن تسديد ديونها قد يكون النتيجة الأقل كلفة. وصرحت وزيرة المال النمسوية ماريا فيكتر: «أنا على ثقة تامة بإمكان الإفراج عن الشريحة المقبلة (من المساعدات لليونان) في اكتوبر»، في إشارة الى القروض المعلقة البالغة ثمانية بلايين يورو. غير أن الوزيرة النمسوية أضافت: «لكن إذا اتضح أن هذا الخيار سيكون أكثر كلفة... فسيكون علينا أن ننظر في البديل».
وعلى رغم مشاركة غايتنر الاستثنائية في محادثات الاتحاد الأوروبي بدعوة من بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لم يتردد الوزراء الأوروبيون في الإشارة الى أن دين الحكومة الأميركية هو الأكبر بين الديون السيادية في العالم. وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله: «هناك مشكلات في أوروبا كما في الولايات المتحدة».
وتابع: «علينا حل مشكلاتنا على جانبي الأطلسي لتحقيق مزيد من الاستقرار على الأسواق المالية»، محذراً في الوقت ذاته من ضعف النمو العالمي ومشيراً الى المهمة الصعبة التي تواجه الجانبين.
وأضاف: «هناك ضرورة لأن نقوم نحن الأوروبيون بواجبنا معاً وأن يقوم الأميركيون بواجبهم... نحن لا نقول لبعضنا البعض ما ينبغي على كل جانب فعله، وإنما نتبادل الآراء».
وقال وزير المال البلجيكي ديدييه ريندرز: «تبادل الآراء ممكن مع زملائنا الأميركيين، لكنني أريد أن أعلم كيف يعتزمون خفض العجز في الولايات المتحدة وكيف يحسّنون وضع المديونية»، مشيراً الى أن «الدين الأميركي أكبر اليوم من الدين الأوروبي».
وتخشى واشنطن من أن يتسع نطاق الأزمة الأوروبية ليطاول الولايات المتحدة ويهدد بإعادتها الى ركود اقتصادي، غير أن غايتنر لم يتحدث الى الصحافيين على هامش الاجتماع.
وفي واشنطن، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى اتخاذ اجراءات اكثر حسماً في كل من اوروبا والولايات المتحدة. وبعدما اعلنت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا استعدادها لدعم الحكومات الاوروبية، اعلنت المصارف المركزية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان وسويسرا وبريطانيا أول من أمس ضخ احتياطات غير محددة من الدولار في المصارف التجارية المهددة بانكشافها على الدين الضخم لمنطقة اليورو، ما عزز السندات المصرفية المتدنية ووضع العملة الموحدة اليورو.
وفي فروكلاف ببولندا حيث يجتمع وزراء المال الاوروبيون، وصف رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه تدخل المصارف المركزية المشترك بمثابة «عماد للاستقرار والثقة» المالية. غير ان المفوضية الاوروبية باتت تتوقع نمواً طفيفاً لا يكاد يتجاوز 0.1 في المئة للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، وهو اسوأ مما كان متوقعا من قبل. وحذر مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين من ان «الاضطرابات التي شهدتها الاسواق المالية ستترك أثراً سلبياً على الاقتصاد الفعلي».
وعمل كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا مركل الاربعاء على طمأنة الاسواق الى بقاء اليونان داخل منطقة اليورو وذلك وسط مخاوف من ان اثينا باتت بصدد اعلان افلاسها بينما يشير البعض الى احتمال تخليها عن اليورو. وفي اتصال هاتفي بين ساركوزي وميركل ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تعهد الاخير بتطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها والتي طالب بها الدائنون في مقابل تقديم قروض بثمانية بلايين يورو تم الاتفاق عليها ومازالت معلقة.
وقال رين انه ينتظر نتيجة المراجعات المالية التي ستصدر عن خبراء ماليين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد بنهاية ايلول الحالي لتقييم الجهود التي تبذلها اليونان. ولا يزال امام منطقة اليورو عائق آخر يتمثل في رفض سلوفاكيا اجراء تصويت برلماني مبكر حول التصديق على خطة المساعدات الثانية لليونان بقيمة 160 بليون يورو التي اتفِق عليها من حيث المبدأ في تموز (يوليو).
وصرح مسؤول اوروبي رفيع المستوى لوكالة «فرانس برس» في فروكلاف ان سلوفاكيا التي امتنعت عن المشاركة في خطة المساعدات الاولى لليونان في ايار (مايو) 2010، يمكن اعفاؤها من المساهمة هذه المرة ايضاً على ان توافق قانونياً على خطة المساعدات لتعزيز الوضع القانوني للخطة الاوروبية الموحدة.