يبحث وزراء مالية بلدان منطقة اليورو في ما اذا كان يتعين الافراج عن قرض مهم لليونان بينما شهدت بورصات اسيا واوروبا هبوطا بعدما اعلنت اثينا انها لن تتمكن من تحقيق اهدافها في خفض العجز الميزاني. ويجتمع وزراء البلدان السبعة عشر في منطقة اليورو من الساعة 15,00 تغ للتوصل الى تفاهم حول ما اذا كان يتعين منح اليونان قرضا بثمانية مليار يورو تحتاجه الحكومة اليونانية لدفع المستحقات عليها الشهر المقبل والذي حال صندوق النقد الدولي دون الافراج عنه الشهر الماضي.
كما سيبحث الوزراء في سبل دعم صندوق الانقاذ الخاص باليورو بهدف تجنب اتساع الازمة المالية وتداعياتها في اوروبا والعالم.
وفي اثينا امضى المدققون الماليون الدوليون عطلة الاسبوع في مراجعة الوضع المالي اليوناني والتكهنات الاقتصادية في اعقاب استمرار الاحتجاجات في اليونان على اجراءات التقشف وهي الاحتجاجات التي شملت اعتصامات من الموظفين داخل الوزارات.
غير ان آفاق الحل الاقتصادي بالنسبة للحكومة اليونانية تبدو ابعد بعد ان اعلنت اثينا ان العجز العام في موازنتها سيناهز 8,5 بالمائة من اجمالي ناتجها المحلي هذا العام، وهو الرقم الاعلى من 7,4 بالمائة الذي تم الاتفاق عليه في حزيران/يونيو، حيث يتعرض الاقتصاد اليوناني لكساد.
ومع ذلك يعد الرقم المتوقع للعجز المالي افضل من 10,5 بالمائة من العجز العام سجلته اليونان العام الماضي.
وتتوقع الحكومة اليونانية الان ان تتمكن العام المقبل من خفض نسبة العجز لتبلغ 6,8% من الناتج المحلي الاجمالي، بدلا من 6,5%.
وجاء الاعلان عن ذلك ليؤدي الى هبوط في الاسواق الاسيوية مع تصاعد المخاوف من تخلف اليونان عن دفع ديونها وتداعيات ذلك وسط مخاوف من مدى قدرة زعماء منطقة اليورو على تجاوز الازمة.
فقد انخفضت الاسهم اليابانية بنسبة 1,78 بالمئة مع انخفاض للصادرات وانخفض اليورو امام العملات الرئيسية.
وانخفضت اسهم هونغ كونغ بنسبة 4,38 بالمئة بينما انخفضت اسهم سيدني عند الاغلاق بنسبة 2,78 بالمئة، وانخفضت بورصة سنغافورة 1,79 بالمئة وتايبيه 2,93 بالمئة، بينما كانت بورصتا كوريا الجنوبية والصين مغلقتين.
وقالت شارون زولنر الخبيرة الاقتصادية في بنك ايه ان زد في ولنغتون في نيوزيلندا لاخبار داو جونز "ليس مضمونا ان يتمكن صناع القرار من تجاوز ازمة الاسواق في الربع الاخير من العام".
وفي اوروبا ادى التخوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها الى انخفاض الاسواق الاوروبية مع بدء التعامل حيث فقدت بورصة فرانكفورت اكثر من 3 بالمئة وفقدت بورصات لندن وباريس ومدريد اكثر من 2 بالمئة.
وفي لوكسمبورغ يتوقع ان يطلع رئيس المفوضية الاقتصادية والنقدية للاتحاد الاوروبي اولي رين وزراء مالية بلدان اليورو على موقف صندوق النقد الدولي في واشنطن من الازمة.
وترزح اثينا تحت دين يبلغ 350 مليار يورو حيث يشهد اقتصادها انكماشا في ظل اجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد.
وتعرب الولاياتالمتحدة والاقتصادات الرئيسية الاخرى عن قلق متزايد ازاء انقسام اوروبا حول الازمة اليونانية والتعامل مع المشكلات التي تعتري الاقتصاد الايطالي الاضخم فضلا عن اعادة تمويل البنوك خاصة في فرنسا، التي ستكون الخاسر الاكبر في حالة التخلف عن سداد الديون.
ويخشى من تداعيات الازمة على الاسواق المالية العالمية المتضررة فعلا مع استمرار ورود ارقام تؤشر بالدخول في كساد اخر.
ويطالب كثيرون بتعزيز صندوق الانقاذ الخاص باليورو المعروف بصندوق الاستقرار المالي الاوروبي الذي يضم 440 مليار يورو (590 مليار دولار).
وصرحت وزيرة المالية النمساوية ماريا فكتر في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الالمانية اليومية الاثنين بالقول "يدرس الخبراء في الوقت الراهن كيفية زيادة قوام صندوق الاستقرار الاوروبي عبر وسائل مختلفة".
ومن الوسائل التي يجري تدارسها تغيير لوائح الصندوق ما يمكنه من التحول الى مصرف قادر على الحصول على اموال من البنك المركزي الاوروبي حال وقوع ازمة.
وثمة وسيلة اخرى تتمثل في تأمين حاملي السندات بقيمة لا تتجاوز 20 الى 25 بالمائة من الخسارة في حالة تخلف بلد عن سداد ديونها.
وتتزايد الضغوط الدولية من اجل حل الازمة قبل اجتماع زعماء مجموعة العشرين في كان في الثالث والرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد حث وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله على توفير مزيد من الثقل المالي الالماني لدعم منطقة اليورو اذا تردت الاوضاع، حيث يعد الاقتصاد الالماني الاكبر في اوروبا.
غير ان شويبله قال في عطلة الاسبوع ان بلاده لن ترفع الحد الاقصى لانكشافها البالغ 211 مليار يورو.
وثمة عقبة فورية يتعين تجاوزها تتمثل في التصديق النهائي على اتفاق توصل اليه زعماء منطقة اليورو في تموز/يوليو يمنح صندوق الاستقرار الاوروبي صلاحية التدخل حال عدم قدرة الحكومات على دفع المستحق عليها.
وحتى الجمعة اقر 14 بلدا من دول اليورو السبعة عشر تشريعا يأمل الاتحاد الاوروبي في الاعلان عنه خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في باريس في 14 و15 تشرين الاول/اكتوبر.
وقد عاد مدققو الحسابات التابعون للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الى اثينا الخميس بعد اربعة اسابيع من قطع زيارتهم لليونان حين اعربوا عن خيبة املهم من عدم احراز تقدم على صعيد تنفيذ الحكومة اليونانية اصلاحات هيكلية وعدت بها.
وحث المدققون الحكومة اليونانية على اقرار اجراءات تقشفية اخرى بهدف خفض النفقات وزيادة العائدات.
واعلنت اثينا في وقت متأخر الاحد عن خطة لتقليص الاعداد الضخمة للموظفين في الادارات العامة والحكومية بها بنحو 30 الف موظف بنهاية العام.
