وزراء مالية منطقة اليورو: تأجيل اتخاذ قرار قرض إنقاذ اليونان

أعلن وزراء مالية منطقة اليورو تأجيل اتخاذ قرار بدفع القسم الأول من حزمة الإنقاذ المالى لليونان، وذلك بعد إعلان أثينا أنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية وفشلها فى تحقيق الأهداف التى التزمت بها لخفض عجز الموازنة.
وقال رئيس مجموعة "يوروغروب" جان كلود يونكر فى تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى " صباح اليوم "الثلاثاء" إن المجموعة تنوى تعزيز القدرة الرقابية لدى صندوق إنقاذ الدول المتعثرة لجعله أكثر "فاعلية" ولكن دون زيادة حجمه .
وأضاف يونكر عقب اجتماع لوزراء المالية فى لوكسبورغ " نطلب من اليونان أن توافق على تدابير اقتصادية إضافية للعامين 2013 و2014 تتجاوز تلك التى أعلنتها للتو للعامين الحالى والمقبل".
كذلك طالبت المجموعة بخصخصة عدد اكبر من المؤسسات اليونانية.وأوضح يونكر أنه تم "إلغاء اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو كان مقررا عقده فى الشهر المقبل للإفراج عن قسم من القروض الدولية البالغة 8 مليارات يورو التى تحتاج اليها اليونان لتفادى الإفلاس وذلك بهدف الاطلاع على كل عناصر التقييم الضرورية ".
وأكد أن "يوروغروب ستتخذ قرارا نهائيا خلال شهر أكتوبر الجاري، استنادا إلى ما سيتوصل إليه وفد الترويكا الأوروبى الموجود حاليا فى آثينا للتحقق من التقدم الذى أحرزته الحكومة اليونانية".
ورفض يونكر فى الوقت ذاته الشائعات التى تتحدث عن احتمال تخلف اليونان عن السداد وأكد أن "تخلف اليونان عن السداد سيتم تفاديه" موضحا أن "لا احد يفكر فى خروج اليونان من منطقة اليورو".
ومن جانبها، قالت وزارة المالية اليونانية إن إجراءات التقشف المثيرة للغضب الشعبى يتعين الالتزام بها حتى لو تحققت نسب خفض العجز المستهدفة.وقالت الوزارة فى بيان لها: "تتبقى ثلاثة أشهر حرجة على نهاية 2011، ويمكن تحقيق خفض العجز إلى نسبة 8 ر5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى إذا استجابت مؤسسات الدولة والمواطنون للإجراءات".
وأعلنت الوزارة أرقام العجز المتوقعة للعام المقبل عند نسبة 8 ر6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وهى أقل من النسبة المستهدفة عند 5 ر6 فى المائة.وكانت الأرقام قد أعلنت فيما كانت الحكومة اليونانية مجتمعة لإقرار مسودة ميزانية العام المقبل.
وأرجعت الحكومة عدم التوصل إلى خفض نسبة العجز الى المستوى المستهدف إلى الانكماش الاقتصادى بنسبة 5 ر5 فى المائة هذا العام بدلا من انكماش مستهدف بنسبة 8 ر3 فى المائة.
كما أقر اجتماع الحكومة أيضا اقتراحا بوضع 30 الفا من الموظفين العموميين فى حالة "احتياطى عمالة" بنهاية العام، ما يعنى حصولهم على رواتب اقل واحتمال فصلهم بعد عام.
وكانت أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية قد سجلت تراجعا حادا تأثر بإعلان أثينا، والتى كانت قد أعلنت أن توقعاتها لنسبة العجز فى الموازنة لهذا العام تقدر بنحو 5 ر8 فى المائة من إجمالى الناتج المحلي، اى اقل من عجز العام الماضى البالغ 5 ر 10 فى المائة، لكنه اقل مما التزمت به اليونان أمام دائنيها.
وكانت أثينا قد تعهدت أمام الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بخفض العجز الى 6 ر7 فى المائة لعام 2011، وهو ما صار من الصعب تحقيقه.وتحتاج اليونان إلى دفعة القرض بقيمة ثمانية مليارات يورو لتفادى الإفلاس الشهر المقبل.
ومن شأن إفلاس اليونان أن يشكل ضغطا شديدا على منطقة اليورو ويضر بالنظام المصرفى الأوروبى وربما يكون له أثر سلبى كبير على الاقتصاد العالمى ككل.