منطقة اليورو تضغط على اليونان وتحذر الأسواق

ضغط وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الاثنين، على اليونان من أجل أن تقلص عجزها حتى إن استدعى ذلك اتخاذ إجراءات إضافية الشهر المقبل، ووجهت بموازاة ذلك تحذيرا واضحا "للجشعين" فى أسواق المال.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أثر الاجتماع "نحن مقتنعون بأن خطة اليونان طموحة وستكون لها نتائج جيدة. لكن إن لم يكن الأمر كذلك فإن حكومة اليونان أعلنت موافقتها على اتخاذ تدابير إضافية".
وجاءت رسالة وزراء مالية المنطقة بسيطة وواضحة ومفادها أنه إذا تبين أنه بحلول 16 مارس 2010، وهو موعد أول تقويم مرحلى "أن الإجراءات التى أعلنتها (أثينا) غير كافية لتحقيق الأهداف المعلنة" وهى خفض عجز الميزانية بنسبة 4% من الناتج الإجمالى الداخلى فى 2010 فإن اليونان "تعهدت باقتراح تدابير جديدة".
وأوضح أن تلك الإجراءات "يمكن أن تقتصر على خفض نفقات"، ولكن "يمكن أن تشمل أيضا إجراءات لزيادة العائدات مثل رفع الأداء على القيمة المضافة ورسوم إضافية على المنتجات الفاخرة".
ووعدت اليونان بخفض نسبة العجز العام من 12.7% فى 2009 إلى 8.7% فى 2010 وإلى ما دون 3% فى 2012. وأعلنت فى سبيل تحقيق ذلك برنامج تقشف ضخما سيتم تنفيذه تحت مراقبة المفوضية الأوروبية، إلا أن بعض الأصوات ارتفعت لتطالب بإجراءات إضافية.
وقال أولى ريهن المفوض الأوروبى الجديد للشئون الاقتصادية أمس الاثنين "أن المخاطر (..) تتبلور، ولذلك فإن الحاجة واضحة لاتخاذ تدابير إضافية"، إلا أن وزير المالية اليونانى جورج باباكونستانتينو أعلن معارضته لإعلان إجراءات جديدة قبل منتصف مارس، مطالبا بالمقابل بدعم أوروبى "أكثر وضوحا" لليونان.
وجدد وزراء المالية الاثنين دعمهم السياسى لليونان الذى عبر عنه القادة الأوروبيون الأسبوع الماضى حين وعدوا باتخاذ إجراءات "منسقة" عند الضرورة لمساعدة اليونان لكن دون الإعلان عن أى إجراء ملموس للدعم المالى.