دول «اليورو» تقر خطة مساعدة اليونان.. وتتفق على إنشاء صندوق لمواجهة الصعوبات المالية

أقر قادة دول منطقة «اليورو» خطة المساعدة المالية لليونان التى تبلغ قيمتها الإجمالية 110 مليارات «يورو» على 3 سنوات، وقرروا تعزيز انضباط ميزانياتهم، فى محاولة لاحتواء العاصفة التى انتشرت فى أسواق العالم نتيجة الأزمة التى ضربت اليونان.
واتفق قادة الدول الأعضاء الستة عشر على تطبيق إجراءات أكثر صرامة بشأن عملتهم الموحدة، وإنشاء صندوق دعم من أجل الدول الأعضاء التى تواجه صعوبات مالية تهدد أسس الوحدة النقدية الأوروبية.
واتفق القادة، مساء أمس الأول، فى بروكسل على تفعيل الخطة التى ستدفع بموجبها دول «اليورو» 80 مليار يورو، ويؤمن صندوق النقد الدولى 30 مليارا أخرى. وستبدأ الأموال بالوصول إلى خزينة الدولة اليونانية فى موعد أقصاه 19 مايو الجارى، مقابل خطة تقشف صارمة تلقى معارضة شديدة فى البلاد.
وتهدد الأزمة اليونانية بالانتقال إلى دول أوروبية أخرى لذلك تشعر أسواق المال بالقلق من حجم العجز فى ميزانيات دول عدة فى منطقة اليورو التى تساهلت فى حساباتها فى السنوات الأخيرة لمواجهة الانكماش العالمى.
وأكد إعلان مشترك أن المفوضية الأوروبية ستقترح «آلية استقرار لحماية الاستقرار المالى لمنطقة اليورو». ودعا وزراء المال فى الاتحاد الأوروبى إلى اجتماع، اليوم الأحد، لدراسة طريقة عمل وتمويل هذه الآلية أو صندوق الدعم غير المسبوق الذى سيخصص لدعم الدول التى تواجه صعوبات مالية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن منطقة اليورو ستوجه «إشارة واضحة جدا» إلى المضاربين فى الأسواق عبر وضع هذه الآلية. وكانت المستشارة الألمانية، التى كانت متحفظة جدا على خطة الإنقاذ هذه، دعت قبل الاجتماع إلى تعزيز إجراءات ضبط الميزانيات الأوروبية بما فى ذلك تعديل الاتفاقيات من أجل «تسريع» جهود ضبط القطاع المالى المتهم فى أغلب الأحيان بالمضاربة ضد الدول التى يعتقد أنها «حلقات ضعيفة».
وفى تأكيد على خطورة الوضع، قال رئيس البنك المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه إنها «أزمة تتعلق بالجهاز بأكمله» وتهدد كل منطقة اليورو.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: «سنسعى لإقامة خط دفاعى لمنطقة اليورو لا يمكن اختراقه». وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى بجدية واضحة «حالة الطوارئ»، بينما أعلن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى «تعبئة عامة» لتحقيق ذلك. وأكد القادة أيضا استعدادهم «لتسريع» جهودهم لخفض العجز فى ميزانياتهم فى السنوات المقبلة من أجل العودة إلى الحدود التى يسمح بها الاتحاد الأوروبى.
ويهدف هذا الوعد إلى تهدئة أسواق المال التى تشعر بالقلق من حجم هذا العجز ومن الدين العام لدول أوروبية عديدة تأثرت بالأزمة. فبعد اليونان وإسبانيا والبرتغال، بدأ الحديث يشير إلى إيطاليا أيضا.
وتدخل الرئيس الأمريكى باراك أوباما واعدا بحماية المستثمرين غداة حالة هلع لا سابق لها فى بورصة نيويورك «وول ستريت» متزامنة مع تراجع البورصات العالمية.
وقال إنه موافق على ضرورة تقديم «رد قوى» على الأزمة، سياسى ومالى على حد سواء. وحذر أحد مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تشارلز بلوسر من أن «الانتعاش الاقتصادى للولايات المتحدة يمكن أن يتأخر بسبب الاضطراب الجديد لأسواق المال».