بعد التصديق رسمياً علي دعم اليونان وزراء مالية أوروبا يبحثون اليوم آلية لاحتواء اضطراب البورصات العالمية أوباما يتعهد بحماية المستثمرين بعد ذعر غير مسبوق في وول ستريت

يعقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاً لبحث إنشاء آلية استقرار تهدف إلي الحفاظ علي الاستقرار المالي لأوروبا.
جاء ذلك في أعقاب إقرار زعماء منطقة اليورو في بروكسل فجر أمس.. خطة المساعدة المالية لليونان التي تبلغ قيمتها 011 مليارات يورو علي ثلاث سنوات وتعزيز انضباط ميزانياتهم في محاولة لاحتواء العاصفة التي اجتاحت أسواق المال حتي أنها أثارت قلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومجموعة السبع. واتفق زعماء منطقة اليورو علي وضع إجراءات استثنائية تكون في المتناول قبل استئناف المعاملات في الأسواق المالية غداً »الاثنين« لمنع الأزمة المالية الخطيرة في اليونان من الانتقال إلي دول أخري مثل اسبانيا والبرتغال وربما ايطاليا أيضاً. وتعهد الزعماء بتسريع خطط دولهم الخاصة بخفض العجز في ميزانياتها كما اتفقوا علي تشديد الضوابط الخاصة بهذه الميزانيات واعتماد عقوبات فعالة بحق الدول التي تتلكأ في الالتزام بالتعليمات الخاصة بأحجام الديون وفرض رقابة صارمة علي مستويات العجز والتنافسية. وقالوا إنهم يدعمون بالكامل البنك المركزي الأوروبي في تحركاته لحماية استقرار منطقة اليورو.
وأكد جوزيه مانويل باروز رئيس المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المنطقة ستدافع عن اليورو مهما كان الثمن مشيراً إلي آليات متعددة ستستخدمها عند الضرورة. وأكد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ضرورة إقامة خط دفاعي لمنطقة اليورو لا يمكن اختراقه. واتهمت ألمانيا وفرنسا وهما أكبر اقتصاديين في منطقة اليورو المضاربين بالأسواق العالمية بالتلاعب في أسعار العملة الأوروبية الموحدة وتوعدتا باتخاذ إجراءات لضمان استقرار اليورو. وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن المنطقة لن تتعامل برحمة في مساعيها لضبط الأسواق حتي لا يضع المضاربون هذه العملة مجدداً تحت الضغط مضيفاً أنه ينبغي إلزام وكالات التصنيف بالعمل بشكل أخلاقي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن منطقة اليورو ستوجه إشارة واضحة جداً إلي المضاربين في الأسواق عبر وضع هذه الآلية. وأعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني بجدية واضحة حالة الطوارئ.. وذكرت مصادر بمنطقة اليورو أن المفوضية الأوروبية قد تجمع أموالاً بضمانات من دول المنطقة مضيفة أن قانون الاتحاد الأوروبي يوفر قاعدة قانونية لآلية من هذا القبيل. وتقول المعاهدة التي تحكم الاتحاد الأوروبي إنه إذا واجهت دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي صعوبات نتيجة ظروف خارجة عن سيطرتها قد يقدم وزراء الاتحاد الأوروبي بشروط معينة مساعدة مالية لهذه الدولة. وقال رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهاتن إن منطقة اليورو تواجه أسوأ أزماتها وما لم تحل الأزمة التي أوقدت شرارتها اليونان فإن هناك خطر لتجدد الركود. وخلال قمة بروكسل، صدق قادة دول اليورو الستة عشرة رسمياً علي خطة مساعدة اليونان في مواجهة أزمتها المالية معربين عن استعدادهم للتصدي جماعياً لمخاطر الأزمة. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تلقي أول دفعة من المساعدات المالية وقبل 91 مايو الجاري.
ومن المقرر أن يمول شركاء اليونان في منطقة اليورو الخطة بثمانين مليار يورو ويؤمن صندوق النقد الدولي البقية.