المانحون يقررون ما إذا كانوا سيفرجون عن قرض الإنقاذ لليونان

وصل مسئولون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا لمراجعة مدى تقدم اليونان في خطوات خفض العجز في ميزانيتها.
واستنادا إلى نتيجة المراجعة سيقرر المانحون الإفراج عن الدفعة التالية من قرض الإنقاذ المالي الذي تحتاجه اليونان بشدة.
وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو امتدح الجهود "الخارقة" لبلاده لخفض عجز الميزانية.
وتأتي عملية المراجعة تلك وسط أنباء عن انقسام بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو حول تقديم مزيد من الدعم لليونان.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز نقلا عن "مسئولين أوروبيين كبار" أن عددا من دول اليورو ال17 يرغب في أن يتحمل المستثمرون من القطاع الخاص قدرا اكبر من تبعات إعادة هيكلة ديون اليونان.
ودول اليورو في طور التصديق على المقترحات التي طرحت في يوليو/تموز ومن بينها أن يشطب المقرضون من القطاع الخاص 20 % من ديونهم المستحقة على اليونان.
وتتضمن المقترحات أيضا تعزيز صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو.
ومن المقرر أن يجري التصويت على الخطة في ألمانيا غداً الخميس.
وسيقرر مسئولو المفوضية والبنك الأوروبي وصندوق النقد ما إذا كان سيتم توفير دفعة بقيمة 8 مليار يورو من قرض الإنقاذ بقيمة 110 مليار يورو الذي اتفق عليه الصيف الماضي.
ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات مع المسئولين اليونانيين غداً الخميس.
وأزيلت عقبة أساسية أمام تقديم قسط القرض الثلاثاء بموافقة البرلمان اليوناني على فرض ضريبة عقارية مثيرة للجدل أعلن عنها في وقت سابق من الشهر وتستهدف زيادة الموارد المالية للحكومة.
ويمكن أن يتعرض من لا يدفع تلك الضريبة إلى احتمال قطع الكهرباء عن بيته.
وتلك الضريبة واحدة من مجموعة من الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها أثينا أدت إلى خفض عجز الميزانية بنسبة 5 % عام 2010 ، كما قال بابأندريو في كلمة له أمام رجال الأعمال الألمان الثلاثاء.
وأضاف أن اليونان ستلتزم بكل تعهداتها وأعرب عن أمله في أن يختفي العجز في الميزانية في عام 2012.
وأشار إلى أنه من المهم أن تتلقى بلاده إشارات الدعم من "شركائنا الأوروبيين".
ويحاول القادة الأوروبيون التوصل إلى اتفاق على خطة شاملة لحل مشكلة ديون منطقة اليورو مرة واحدة.
وكأن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا في عطلة نهاية الاسبوع سبل إحراز تقدم في هذا الشأن إلا أن مسئولي الاتحاد الأوروبي أكدوا أنه لم يكن هناك اتفاق على خطة شاملة.
وذكرت التقارير الصحفية أن اجتماع مجموعة العشرين ناقش عدة اقتراحات من بينها شطب 50 % من الدين الحكومي لليونان.
ومن الاقتراحات الأخرى دعم البنوك الأوروبية الكبرى التي يمكن أن تتأثر نتيجة تخلف دول عن سداد ديونها وزيادة الأموال المخصصة لصندوق إنقاذ مالي لمنطقة اليورو.
إلا أن وزير المالية الألماني ولفغانغ شوبل ألقى بظلال كثيفة من الشك على احتمال زيادة أموال صندوق الإنقاذ الأوروبي.