بعد وصول المستحقات عليها إلي 300 مليار يورو..عاصفة الديون تهب علي اليونان.. وتهددها بالخروج من عضوية اليورو

تستعد اليونان لجولة جديدة من التفتيش علي أوضاعها المالية المضطربة خلال الأسبوع الحالي بعد أن انتشرت تكهنات عن احتمال انسحابها من منطقة اليورو وهو الاحتمال الذي تسابق المسئولون الأوروبيون لنفيه خلال الأيام الأخيرة. وتستقبل اليونان خلال الأسبوع الحالي وفدا جديدا من خبراء صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي لبحث الأوضاع المالية للبلاد في الوقت الذي تعاني فيه خزانتها العامة من ضعف الإيرادات مع تنامي اعتقاد الأسواق أن إعادة جدولة الديون اليونانية صارت أمرا حتميا. وتأتي الزيارة المرتقبة بعد مرور نحو عام كامل علي بدء تقديم حزمة قروض الإنقاذ المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لاثينا بقيمة 110 مليارات يورو نحو 159 مليار دولار. يفحص الخبراء مدي نجاح خطط الحكومة اليونانية لتوفير 23 مليار يورو من الإنفاق العام خلال السنوات الثلاث المقبلة إلي جانب 3 مليارات يورو أخري خلال العام الحالي لتعويض النقص في إيرادات الخزانة العامة. ووفقا لتقارير إعلامية سيطالب المراجعون الدوليون الحكومة اليونانية بخفض فوري لأعداد العاملين في القطاع العام بنحو الثلث. وتواجه الحكومة الائتلافية في أثينا بقيادة الاشتراكيين ضغوطا قوية لتنفيذ تعهداتها بإعادة هيكلة الاقتصاد اليوناني وتقول إن خططا جديدة في مجال خفض الإنفاق وخصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة تحقق الأهداف التي حددتها شروط خطة الإنقاذ المالي. وفي مقابلة مع صحيفة كاتيمريني اليومية اليونانية قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان إن أثينا ستتجاوز الأزمة إذا ما مضت قدما في خطط التقشف واستبعدت إمكانية إعادة جدولة الديون. وأضاف إن المشكلات المالية التي تعاني منها اليونان حاليا هي نتاج سنوات وربما عقود من السياسات الاقتصادية الخطأ. يذكر أن صرف الدفعة الخامسة من حزمة القروض والتي تبلغ قيمتها 12 مليار يورو يتوقف علي تقرير فريق التفتيش المالي ولكن اليونان مازالت تكافح من أجل خفض عجز الميزانية إلي المستوي المستهدف بسبب اشتداد حدة الركود الاقتصادي عن التوقعات. وقد اجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج الجمعة الماضية حيث اعترفوا بأن اليونان قد تحتاج إلي مزيد من الدعم المالي حتي تتمكن من سداد أقساط ديونها المستحقة عام ،2012 غير أن الاجتماع جاء بنتائج عكسية عندما اضطر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ومسئولو الاتحاد الأوروبي إلي نفي التقرير الذي نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية عن احتمال انسحاب اليونان التي تصل ديونها إلي 300 مليار يورو من منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وطالب باباندريو ترك بلاده حتي تنتهي من مهمتها بسلام واصفا الإدعاءات التي وردت في مقال المجلة الألمانية بأنها تقترب من العمل الإجرامي. ويأتي ذلك فيما تتزايد الضغوط علي الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة التفاوض بشأن حزمة قروض الإنقاذ التي تم تقديمها لكل من اليونان وأيرلندا.