جاء الدعم الأوروبي بصدارة فرنسا وألمانيا لشقيقتهما اليونان في الوقت الحاسم ليساعد بلاد الإغريق في الخروج من أزمتها المالية الطاحنة, ويجعل الأسواق المالية تتنفس الصعداء من جديد. والتوصل للقرار تم في إجراء غير مسبوق لتفادي أزمة كانت سوف تؤثر سلبيا علي منطقة اليورو بأكملها. ولكن بالرغم من إعلان أوروبا مساندتها لليونان في برنامجها لتخفيض عجز الموازنة العامة وعن إستعدادها لإتخاذ إجراءات محددة ومنسقة إذا ما تطلب الأمر لحماية الإستقرار المالي في منطقة اليورو, إلا أن عمليات الإصلاح في أثينا سوف تخضع لمراقبة مزدوجة من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي, الشيء الذي يضع اليونان مجددا في مفترق الطرق. لم يكن ساسة اليونان يعلمون أن المعلومات غير الصحيحة عن أداء اقتصاد البلاد التي تم تقديمها للاتحاد الأوروبي قبيل تداول العملة الأوروبية الموحدة' اليورو' عام2001 وتم اكتشافها عام2004 سوف تتسبب في أزمة مالية خطيرة للبلاد تعاني منها حاليا وربما تجرها إلي إعلان الإفلاس وإخراجها من نادي اليورو, ولا شك في أن وصول ديون اليونان إلي نحو300 مليار يورو وعدم قدرتها علي السداد يضع منطقة اليورو في دائرة خطرة. وبالرغم من أن الاقتصاد اليوناني يمثل3% فقط من إجمالي اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلا أنه يلعب دورا لا بأس به داخل المجموعة الأوروبية. كما يسعي الاتحاد الأوروبي ألا يؤثر هذا علي اقتصاديات الدول الأخري لاسيما المنضمة حديثا أو التي في طريقها إلي الانضمام, حيث يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا مستمرة لإصلاح النظم المالية للدول التي تتخلف عن المؤشرات الاقتصادية المتفق عليها. ويحرص الزعماء الأوروبيون علي الحيلولة دون أن تمتد متاعب اليونان إلي دول أخري أعضاء في منطقة اليورو مثقلة بالديون مثل البرتغال وأسبانيا ودفع منطقة العملة الأوروبية إلي أزمة أكبر. وأكد بيان الإتحاد الأوروبي عن أن أي مساعدة أوروبية لليونان سوف تكون مشروطة بخضوع عمليات الإصلاح المالي التي سوف تقدم عليها أثينا لمراقبة ومراجعة الاتحاد الأوروبي. وأرجع زعماء المجموعة ذلك إلي أن دول الاتحاد الأوروبي جميعا شركاء اقتصاديا وأي قرارات منفردة في تلك الدول قد تؤثر علي اليورو وقوته في الأسواق تأثيرا سلبيا. من جهتها أوضحت إسبانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أن هناك لجنة تشبه صندوق النقد الدولي حاليا داخل الاتحاد بهدف مساعدة الدول المتضررة اقتصاديا داخله, وعلي أثر ذلك ستقوم عدة دول أوروبية بشراء جزء من ديون اليونان لفترة محددة لمساعدتها في عبور أزمتها الحالية وتجاوزها تماما. وتحتاج أثينا اقتراض53 مليار يورو وهو ما يعادل75 مليار دولار هذا العام لتغطية العجز وإعادة تمويل الديون. وأكد البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية أنهما سيوحدان جهودهما لمراقبة اليونان واتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة للحفاظ علي الاستقرار في منطقة اليورو. من جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل علينا استعادة مصداقيتنا, مؤكدا رغبة أثينا في تحقيق أهدافها وأن الحكومة الاشتراكية الحالية مستعدة للقيام بكل ما يلزم حتي ينال الشعب اليوناني الثقة والمصداقية لمصلحة البلاد. وأكد باباندريو أن الحكومة ستفعل ما في وسعها للوصول إلي الهدف وتقليل العجز العام بمقدار4 نقاط مئوية في العام الحالي2010. وإعترف رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مؤخرا في خطاب وجهه إلي الشعب عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأنها علي حافة الانهيار موضحا أن علي الجميع اتباع شعار إما أن نتحد ونتغير أو نتجه نحو الانهيار موضحا أن بلاده أصبحت نموذجا للفشل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بعد ارتفاع الديون ونسب العجز في الموازنة بشكل غير مسبوق. وأعلن باباندريو عن سلسلة اقتطاعات من المصروفات العامة لخفض الدين العام للبلاد, منها تقليص مصاريف عمل الدولة بمعدل10% من ميزانية العلاوات في أجور العاملين بالدولة, ووعد بأن تقل نسب العجز في الموازنة في عام2013 عن3 نقاط في المائة من إجمالي الناتج المحلي لتتطابق بذلك مع المعايير الأوروبية المسموح بها وأن العجز العام سينخفض بمعدل2% سنويا اعتبارا من العام2011. إلي هذا ومع الدعم الأوروبي فإن الحكومة اليونانية تواجه تحديا هائلا لاستعادة الثقة في اقتصاد تفاقمت فيه الإختلالات نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية, فهل تنجح حكومة باباندريو في تنفيذ خططها وإنقاذ البلاد من الإفلاس أم ستؤثر الإضرابات العامة والاحتجاجات التي اعتاد عليها الشعب اليوناني وليد الديمقراطية في عرقلة أهداف الحكومة, ووضع البلاد مجددا في مفترق الطرق؟!
