مبادرة تصفير الدين مقابل الأصول تثير جدلًا واسعًا بين الخبراء والمصرفيون

يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة في ملف الدين العام، الذي أصبح يشكل عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة وعلى قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية، ومع استمرار ارتفاع حجم الدين العام وتراكم الفوائد المالية، أصبح إدارة هذا الملف مسألة محورية لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ظل هذه الضغوط، ظهرت مقترحات عدة للتعامل مع المديونية، منها مبادرات طموحة لتصفير الدين عبر بيع أصول الدولة، في حين حذر خبراء مصرفيون من مخاطر أي خطوات قد تهدد الاستقرار المالي أو تمس أموال المودعين، كما أن ارتفاع فوائد الديون في السنوات الأخيرة يشكل تحديًا إضافيًا، ويزيد الحاجة إلى حلول متوازنة وفعّالة لإدارة الدين العام دون الإضرار بالاقتصاد أو بالقطاع المالي.
مبادلة الدين العام
فقد اقترح رجل الأعمال المصري حسن هيكل مبادلة الدين العام المحلي بالأصول، من خلال بيع الدولة أراضي وبنوك قطاع عام وشركات في قطاعات مثل الأسمدة والتأمين، بما يعادل حجم المديونية البالغ نحو 10 تريليونات جنيه، وإنشاء صندوق جديد بإشراف البنك المركزي لتصبح مديونية الدولة بالجنيه صفرًا، في محاولة لتخفيف الضغوط المالية وتحسين إدارة الموارد.
مخاطر الإفلاس
وعلق هشام عز العرب،الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي الحالي للبنك التجاري الدولي (CIB)، على هذا المقترح، واعتبره إعلان إفلاس محتمل للدولة.
وأوضح أن نحو 40% من أذون الخزانة الحكومية مملوكة لأجانب، فكيف سيتم منحهم أصول بدل الديون؟.
كما أشار إلى أن الجزء الباقي يعود لأموال مودعين محليين، مؤكداً أن مصادرة هذه الأموال لصالح تحويلها إلى أصول سيكون أمراً غير مقبول ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
ارتفاع فوائد الدين
من جانبه، أشار محمد معيط، وزير المالية السابق، إلى أن فوائد الدين العام ارتفعت بشكل كبير منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت تبلغ نحو 480 مليار جنيه في 2016، لتصل حاليًا إلى نحو 2.1 تريليون جنيه، نتيجة زيادة حجم الدين وارتفاع سعر الصرف.
وأكد معيط أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات المالية التي تواجه الدولة، وضرورة استمرار السياسات الاقتصادية لضبط الدين وخفض تكلفة التمويل على المدى المتوسط.
ويعكس الجمع بين هذه التصريحات حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري في ملف الدين العام، بين المقترحات الطموحة لتصفير الدين، والتحذيرات من مخاطر المساس بأموال المستثمرين والمودعين، وارتفاع أعباء الفوائد المالية على الموازنة العامة.