الاستحواذ على ودائع العملاء مقابل أسهم.. مخطط سيساوي لسرقة المصريين

بعد تفاقم ازمة الديون الحكومية وفوائدها الكبيرة التي سببت كوارث اقتصادية في موازنة الدولة العامة، يدفع ثمنها المواطن البسيط، في ظل حكم السيسي،
تفتق ذهن حكومة الانقلاب الفاشلة اقتصاديا، عن مخطط لاستبدال ديون الحكومة للبنوك بأسهم بالمشروعات، وهو ما يعرض أموال المودعين للتآكل، وللسرقة.
مؤخرا، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، إلى ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله.
واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي.
وأثار هذا المقترح جدلًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، لاسيما أنه يمس ودائع العملاء بالبنوك الحكومة، ويحولها إلى أسهم، قد تت'كل قيمتها حسب تقلبات السوق، أو أن يبتلعها النظام ويضع البنوك امام خيار اعلان الإفلاس لتفادي المسئولية عن سداد أموال المودعين.
نواب السيسي ومنهم النائب طلعت خليل، قال إن الهدف من المقترح هو سداد ديون الحكومة عن طريق استبدال جزء من هذا الدين بملكية وأسهم في المشروعات القومية الجديدة.
عازيا ذلك إلى أن الدولة تقترض من البنوك بفائدة كبيرة، ما يجعلها مضطرة إلى سداد هذه الديون بمبالغ هائلة، قائلًا في تصريحات صحفية، مؤخرا: «لكن ما نريده هو تحويل جزء من هذه الديون إلى أسهم بالمشروعات القومية الجديدة الخاصة بالدولة..".
وأشار «خليل»، إلى أن هذا المقترح تم تنفيذه في عديد من الدول الخارجية؛ لأنه وسيلة «معروفة» من وسائل التمويل، متابعًا: «لكن المقترح لا يزال قيد الدارسة ولا نعرف مدى دستوريته حتى الآن».
وتابع: «ولكن ما نعرفه جييدًا أن الدولة تعاني من ارتباكات مالية غير عادية بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة بشكل مستمر، وارتفع نسبة تمويل المشروعات وعمليات الشراء عن طريق الاقتراض فائدة تصل 17%، وهي تعد مشكلة يجب وضع لها حد، ففائدة الدين اليوم وصلت إلى ما يقرب 580 مليار جنيه».
ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن تحول ديون الحكومية للبنوك إلى أسهم بالمشروعات القومية أو الشركات الحكومة، يعني بيع هذه الشركات واستبدال ودائع العملاء بأسهم في الشركات الحكومية».
وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا يتطلب أخذ رأي العملاء، وإذا حدث غير ذلك فهو مخالف للدستور لافتًا إلى أن الدستور يخالف بيع أصول الدولة وشركتها أيضًا.
وأشار «عبد الفتاح»، إلى أن هذا يدل على إفلاس السياسات النقدية للحكومة والبرلمان، قائلًا: «ليس بيع أصول الدولة لأشخاص هي الحل لأزمة عجز الموازنة أو سداد ديون الحكومة».
وأوضح أن اتجاه البرلمان إلى هذا المقترح يساهم قفط في تأجيل المشكلات التي تتراكم على الحكومة، وخاصة أن الحكومة تسدد ديون بقيمة مليار و100 مليون جنيه كل يوم بسبب القروض.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن حل مشكلة الديون الحكومية تكمن في وضع كوادر كفء والاستثمار في العلماء والكفاءات لإدارة شئون الدولة، مضيفًا: «الكوادر القائمة بالدولة تدمرها اقتصاديًا، وعائد المشروعات القومية لم تأتِ منذ 5 سنوات».
ولفت «عبد الفتاح»، إلى أن مقترح البرلمان يعني بيع أصول الدولة، وتحويلها إلى أسهم يمتلكها أشخاص فقط وهم أصحاب الودائع، متابعًا: «فالأزمة أصبحت سياسيًا أكثر من اقتصادية».
وبدوره، وصف الدكتور أحمد سامي، الخبير المصرفي، استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، ب«غير دستوري»، متابعًا: «فالدستور يحمي الملكية الخاصة فالأموال الخاصة في البنوك لا يمكن وضعها إلا بالصورة التي يرغب بها العميل».
متابعا، أنه من الصعب تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، قائلًا: «هذا الكلام سيتسبب في كارثة ومصيبة، وسيؤدي إلى سحب أموال العملاء من البنوك».
يشار إلى أنه وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري في مطلع يناير 2018، سجل الدين الخارجي المصري في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام يونيو 2017 يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.
وفي ضوء هذا الوضع يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة ينبغي أن يكون لديها خطة واضحة لإدارة الدين بحيث لا يكون الاقتراض هو الخيار الأسهل، خاصة أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين.
وفي هذا السياق يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن أرقام الديون أصبحت كبيرة وخطيرة حيث سيبلغ الدين الداخلي مع نهاية العام المالي الحالي.
في يونيو الجاري ما لا يقل عن 4 تريليونات جنيه، والدين الخارجي (بعد حساب تكلفة محطة الضبعة) 105 مليارات دولار تعادل 1.9 تريليون جنيه أخرى، أي أن مجموع الدين العام لن يقل عن 6.4 تريليون جنيه.
وأضاف توفيق أن خطورة هذا المبلغ تؤثر في عدة أمور، من بينها أن متوسط نصيب كل أسرة في مصر من هذا الدين يساوي حوالي 250 ألف جنيه، وأن فوائد هذه المديونية تساوي 590 مليار جنيه، أي تتجاوز الإنفاق على الدعم والصحة والتعليم مجتمعين.
كما يشير المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة حديثة إلى أن الديون لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية حالية ومستقبلية، ولذلك هناك ضرورة لوضع ضوابط وحدود تضمن إدارته على نحو مستدام بحيث لا يصبح بديلا ميسرا ومفضلا، ويتطلب ذلك تفعيل المادة 127 من الدستور والتي لا تجيز للسلطة التنفيذية الحصول على أي قروض إلا بعد موافقة مجلس النواب مع ضرورة وجود خطة معلنة وواضحة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وتوضيح كيفية الحصول على الإيرادات الدولارية التي تتيح السداد، وكذلك وضع آلية لمتابعة استخدام هذه القروض، بالإضافة إلى وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن معدل زيادة الدين الخارجي أصبح مقلقا وخطيرا فقد سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 مقارنة ب 34 مليار دولار بنهاية يونيو 2010 مرتفعا ب 132% تقريبا خلال ما يقل عن ثمانية أعوام، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي من 399 دولارا إلى 812 دولارا خلال نفس الفترة، وقد ساهم ارتفاع الدين الخارجي في زيادة الدين العام ككل ليسجل 131% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2017.
وأكد أن الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي أصبح عبئا على التنمية الاقتصادية كونه يحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدستورية من حيث الإنفاق على التعليم والصحة، على سبيل المثال استحوذ بند مدفوعات الفوائد على 30% من المصروفات في موازنة 2015/2016.
وبحسب ارقام الموازنة الجديدة، استحوذت فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، المتوقعة للعام المالي الجديد.
وأظهر البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، أن فؤائد الدين التي من المتوقع أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل تبلغ 541.3 مليار جنيه من إجمالي نحو 989.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام.
كما أن الفوائد على القروض استحوذت على 31.4% من إجمالي مصروفات الحكومة خلال العام المالي الجديد، لتستحوذ على النصيب الأكبر من المصروفات المتوقعة.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ المصروفات 1.424 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
وتنقسم الفوائد إلى قسمين فوائد على الدين الخارجي والداخلي، وتظهر البيانات أن الحكومة من المقرر أن تسدد 31.43 مليار جنيه فوائد دين خارجية.
كما تتوقع الحكومة أن تسدد فوائد ديون داخلية، بقيمة 509.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% وحتى فبراير الماضي، وهو ما رفع نسبة الفوائد على الديون الحكومية.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.
وبذلك فان القادم بات مجهولا في مصر بفعل سياسات الفشل التي يدير بها الانقلاب مصر…