5 أرقام ترصد تضخم ديون مصر

تمثل ديون مصر التحدي الأكبر للسياسة المالية للحكومة من حيث القدرة على تحجيم الدين العام المحلي والخارجي منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع الصعوبات التي تواجهها في تخفيض حجم الانفاق العام.
ويعد ارتفاع عجز الموازنة هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الديون، حيث يقدر العجز المتوقع خلال العام المالي الحالي بنحو 251.1 مليار جنيه وهو مايستدعي الاقتراض لتغطيته وبذلك يؤدي إلى زيادة الدين العام.
والناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في الدولة خلال فترة زمنية محددة.
ويرصد مصراوي بعض الأرقام التي تشير تضخم ديون مصر الآخذة في الارتفاع:
إجمالي الدين
تتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي ديون مصر حتى نهاية 30 يونيو المقبل نحو 2.6 تريليون جنيه، -بحسب موازنة العام المالي الحالي (2015-2016)، أي مايعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الدين العام الداخلي نحو 2.36 ترليون جنيه بنسبة 83.5 بالمئة من الناتج المحلي، كما تتوقع أن يسجل الدين العام الخراجي خلال العام المالي الحالي نحو
182.8 مليار جنيه بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي.
الدين الداخلي والخارجي
سجل الدين الداخلي لمصر إلى مستوى قياسي جديد، حيث تخطى نحو 2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه.
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل الدين العام المحلي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (2014-2015) نحو 2.016 تريليون جنيه الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي.
بينما وصل رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس إلى 39.9 مليار دولار مقابل 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.
فوائد الدين
هي مصروفات خدمة الدين الناتجة عن إقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة وذلك لتمويل عجز المولزنة العامة للدولة، وتكون فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.
وارتفعت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 25 بالمئة لتسجل نحو 244 مليار جنيه أي بنسبة 8.6 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 195.1 مليار جنيه فوائد متوقعة للعام المالي الماضي (2014-2015) بنسبة 8 بالمئة من الناتج المحلي.
وسجلت الفوائد خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي منذ يوليو حتى مايو نحو 154.45 مليار جنيه.
وتمثل مصروفات الفوائد نحو 28 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام لمصر والبالغة نحو 886.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وسجل إجمالي خدمة الدين الحكومي خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي (2014-2013)، الفترة من يوليو الماضي حتى مايو نحو 320.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 34.5 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق له.
الاقتراض
كشف تقرير لوزارة المالية، أن الحكومة قامت باصدار أوراق مالية (أذون وسندات خزانة)، بقيمة 975.1 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي (2014-2015).
وأوضح التقرير، أن الحكومة قامت بإصدار أذون خزانة بقيمة 761.1 مليار جنيه منذ يوليو 2014 حتى مايو الماضي، كما أصدرت سندات خزانة بقيمة 214 مليار جنيه خلال الفترة.
وبلغت قيمة إهلاكات الأوراق الحكومية -أي السندات والأذون التي قامت بسدادها عبر إصدار أذون وسندات جديدة- خلال أول 11 شهرًا نحو 784.1 مليار جنيه، حيث قامت الحكومة بسداد أذون خزانة بقيمة 708.5 مليار جنيه خلال (يوليو - مايو)، كما قامت بسداد سندات بنحو 75.6 مليار جنيه خلال الفترة.
وبلغ صافي إصدارات الأذون والسندات خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي -الفارق بين الإصدارات والإهلاكات - نحو 191 مليار جنيه، وهي الاحتياجات الفعلية الجديدة للمدة التي صدرت خلالها.
وبلغت تقديرات سداد القروض التي حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 257.92 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 41.98 مليار جنيه مقارنة بنتاج متوقعة للعام المالي الماضي حيث تقدر بنحو 231.2 مليار جنيه بسنبة زيادة 11.6 بالمئة.
الاحتياجات التمويلية والدين العام
من المتوقع أن تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي (2015-2016) نحو 1.34 تريليون جنيه أي ما يقرب من 47.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمثل الاحتياجات التمويلية -بسحب مشروع الموازنة للعام المالي الحالي-:
-نحو 251 مليار جنيه عجز متوقع
-نحو 1.05 تريليون جنيه سداد أقساط الدين المحلي (إهلاك الأذون والسندات) المستحقة خلال العام الحالي.
-نحو 40 مليار جنيه سداد أقساط الدين الخارجي المستحقة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
والجدير بالذكر قامت وزارة المالية خلال شهر يونيو الماضي بإصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010.
وأرجعت الحكومة قيامها بتلك الخطوة، إلى تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، وتشجيع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية الحكومية المحلية، وفتح المجال أمام المؤسسات المالية والشركات المصرية للاقتراض من الأسواق العالمية.
وأكدت المالية أن الإصدار الأخير للسندات الدولارية لمصر نجح من حيث التغطية أو التكلفة التي جاءت أقل من تكلفة الإصدرارات لبعض الدول التي تسبق مصر مصر في التصنف الإئتماني.