قالت الحكومة في مشروع الموازنة للعام المالي الحالي (2014-2015)، إن التحدي الأكبر للسياسة المالية لمصر هو القدرة على تحجيم الدين العام المحلي والخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي، خصوصاُ مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تخفيض الانفاق العام والذي يرتبط بمتطلبات جماهيرية حتمية. وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي الحالي، أن تقديرات الموازنة تشير إلى أن ديون مصر ستبلغ نحو 2.2 تريليون جنيه أي ما يعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 966.846 مليار جنيه ديون خلال السنة المالية (2010-2011). -2 تريليون جنيه دين داخلي وأوضح مشروع الموازنة أن الدين المحلي الداخلي سيبلغ نحو 2 تريليون جنيه أي ما يعادل 83 بالمئة من الناتج المحلي، فيما سيصل الدين الخارجي إلى نحو 169 مليار جنيه أي ما يعادل 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغت ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 1.26 تريليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، كما بلغت دين الهيئات الاقتصادية نحو 70.9 مليار جنيه، فيما بلغ دين بنك الاستثمار نحو 199.6 مليار جنيه. وحذر مشروع الموازنة أنه في حالة عدم القيام بإصلاحات مالية خلال العام المالي الحالي فإن عجز الموازنة سيبلغ نحو 348.3 مليار جنيه أي مايعادل 14.5 بالمئة ن الناتج المحلي الاجمالي، مما سيعمل على ارتفاع كبير في حجم الدين حيث سيبلغ نحو 95 بالمئة من الناتج المحلي. واتخذت الحكومة عدة إجراءات اصلاحية في الدعم والضرائب من أجل خفض عجز الموازنة إلى 10 بالمئة ليبلغ نحو 239.9 مليار جنيه، من أجل تجنب الاقتصاد القومي تراكم مزيد من الديون. -ارتفاع بصافي الاقتراض الذي تحتاجه مصر وأوضح مشروع الموازنة أن صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة ارتفع خلال السنة المالية الحالية ليبلغ نحو 239.722 مليار جنيه مقابل مبلغ نحو 185.795 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام المالي الماضي بزيادة تقدر ب53.927 مليار جنيه. ويبلغ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 215.940 مليار جنيه مقابل نحو 114.454 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي أي بزيادة تقدر بنحو 101.486 مليار جنيه وبنسبة نمو 88.7 بالمئة. وبذلك حسب مشروع الموازنة يصبح المتوقع إصداره من أذون وسندات خزانة خلال العام المالي الحالي نحو 455.662 مليار جنيه ونحو 613 مليار جنيه قروض خارجية معاد اقتراضها عن طريق الخزانة والباقي البالغ نحو 454.949 مليار جنيه يتم تغطيته من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة. -25 بالمئة ارتفاعاً بفوائد الديون من ناحية أخرى ارتفع حجم أعباء فوائد الدين العام في الموازنة الجديدة، حيث بلغت الفوائد المستحقة على القروض الداخلية والأجنبية للحكومة في مشروع الموازنة للعام المالي الحالي (2014-2015) نحو 199.012 مليار جنيه أي ما يعادل 8.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 182.046 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة تقدر بنحو 16.966 مليار جنيه. وتشكل فوائد قروض مصر نحو 25.2 بالمئة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات مصر والتي بلغت نحو 789.431 مليار جنيه، كما تمثل نحو 19.6 بالمئة من إجمالي الانفاق العام في مشروع الموازنة العامة
