البيان التفصيلى للموازنة الجديدة: 240 مليار جنيه عجزاً كلياً.. و207 مليارات للأجور

وزير المالية: الإصلاحات الضريبية وتخفيض دعم الطاقة حالا دون وصول العجز ل350 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية، بشكل نهائى، عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى «2014 - 2015» التى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاثنين الماضى، بعجز كلى بلغ نحو 240 مليار جنيه، وخفض فى دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، وتخصيص 207 مليارات جنيه لبند الأجور للعاملين.
وأوضح البيان التفصيلى الذى نشرته «المالية» عن الموازنة الجديدة بلوغ العجز الكلى 239.9 مليار جنيه بما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يقل عن العجز المتوقع خلال عام «2013 - 2014» الذى من المقدر أن يكون فى حدود 12% من الناتج المحلى، أخذاً فى الاعتبار ما تم الحصول عليه من منح مالية وعينية وموارد استثنائية أخرى ضخمة خلال العام الجارى بنحو 117 مليار جنيه.
كما بينت أنه عند استبعاد الإيرادات والمصروفات الاستثنائية خلال العام «2014 - 2015» فإن عجز الموازنة الهيكلى يصل إلى نحو 11.1% من الناتج المحلى. وأرجع هانى قدرى، وزير المالية، تخفيض عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه بعد أن كان مقدراً له خلال المراحل الأولى من إعداد الموازنة من 345 إلى 350 مليار جنيه، أى ما يعادل 14.5% من الناتج المحلى تقريباً، إلى الإجراءات الإصلاحية فى الضرائب وخفض دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه. كما تشير تقديرات بالبيان التفصيلى للموازنة الجديدة إلى أن الدين الحكومى يبلغ 2.2 تريليون جنيه أو ما يعادل 90% من الناتج المحلى الإجمالى تقريباً، حيث يصل الدين المحلى الداخلى إلى تريليونَى جنيه أى ما يعادل 83% من الناتج المحلى، ويصل الدين الحكومى الخارجى إلى نحو 169 مليار جنيه أو ما يعادل 7% من الناتج المحلى. وأضاف «قدرى» فى البيان التفصيلى لمشروع الموازنة أنه فى حال عدم إجراء إصلاحات مالية خلال العام المالى المقبل فإن عجز الموازنة سيبلغ نحو 348.3 مليار جنيه، ويبلغ الدين الحكومى 95% من الناتج المحلى. وأشار وزير المالية إلى أن جملة الإيرادات العامة بمشروع موازنة العام المالى الجديد تبلغ 549 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 8.3% عن المتوقع للعام المالى الحالى، وبما يعادل نحو 22.8% من الناتج المحلى. وتستحوذ الإيرادات السيادية «البترول، وقناة السويس، والبنك المركزى المصرى والضرائب على عوائد الأذون والسندات» على 38% من إجمالى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، فيما تبلغ جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة 789 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 7٫1% لتمثل 32.8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويمثل الإنفاق على أبواب الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 81% من الإنفاق العام. من جانبه، قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة بشكلها الأخير تُعد من أفضل الموازنات التى أُعلن عنها من حيث الترشيد فى المصروفات غير الضرورية، موضحاً أن ترشيد دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه قد لا يلقى استحساناً من البعض لكنه أمر ضرورى فى ظل تفاقم الدين العام الذى وصل إلى تريليونَى جنيه ومتوقع زيادته.