قال وزير المالية المصرية هاني قدري دميان إن الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2014/2015، خفضت دعم المشتقات البترولية بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، وأضاف أن اجمالي دعم الطاقة خلال العام المالي الجديد يبلغ 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار). وأضاف دميان خلال مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن بلاده خفضت باقي المصروفات بنحو 16 مليار جنيه (2.24 مليار دولار). ويعني خفض دعم المشتقات البترولية، رفع أسعارها، ورفض الوزير الإفصاح عن موعد أو حجم الزيادة في الأسعار الذي بات يترقبه المصريون في أي وقت، ولكن مسؤولين استبعدوا اتخاذ أي خطوات لرفع الأسعار خلال شهر رمضان. وقالت وزارة المالية المصرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، بعجز بلغت نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان السيسي، قد أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة، عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع قبل الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة، قبل أن تقدمها له من جديد بعد إقرار تعديلات عليها. وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي، أمس الأحد، إن الموازنة الجديدة تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه (110.5 مليار دولار)، وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه (76.9 مليار دولار)، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.