المالية: نسعى للوصول بالدين المحلي والخارجي إلى60% من الناتج المحلي بحلول 2015

أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء سعيها للوصول بمعدلات الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة (الدين المحلي والخارجي) إلى حدود 60 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 / 2016 وعلى أن ينخفض إجمالي الدين عن هذه النسبة فيما بعد.
ويهدف ذلك إلى استعادة الاتجاه النزولي لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول بهما إلى معدلات آمنة في الآجل المتوسط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في البلاد.
وذكرت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة للعام المالي 2011 / 2012 من المتوقع أن يصل إلى 81.1 % من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 1.274 تريليون جنيه، مقابل 1.140 تريليون جنيه ما نسبته 83 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2011.
وقالت إن رصيد الدين المحلي خلال العام المالي 2011 / 2012 من المقدر أن يصل إلى 1.109 تريليون جنيه بما يعادل 70.6 % من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو نسبته 13.2 % عن العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2011 والبالغ 979.231 مليار جنيه.
وأضافت أن رصيد الدين الخارجي من المتوقع أن يصل إلى 164.740 مليار جنيه بما نسبته 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011 / 2012 وبمعدل نمو نسبته 2.8 % عن العام المالي الحالي والبالغ 160.271 مليار جنيه.
وأشارت الوثيقة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق، من المتوقع أن ينمو بما نسبته 3.2% ليبلغ 1.570 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 مقابل نموه بنسبة 2.6 % ليبلغ 1.373 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2010 / 2011.
ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المتوقع أن يصل إلى 1.2 مليار دولار خلال العام المالي القادم مقابل 1.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي ومقابل 6.8 مليار دولار خلال العام المالي 2009 / 2010.