1.8% نمو بالناتج المحلي خلال العام المالي 2011-2012

حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 1.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2012/2011 مقارنة ب 2.3% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية.
واعتبر التقرير ذلك تحسنا نسبيا إذا ما قورن بالنمو المحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية والبالغ 0.3%، متوقعاً مواصلة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مع بدء تلاشي أثر فترة الأساس والذى بدأ فى الربع الثالث من العام المالي السابق.
وارتفع عجز الموازنة الكلي تماشياً مع الناتج المحلي إلى 8.8% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2012/2011 ليبلغ 136.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 112.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 70.5% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2012 مسجلًا 1089.4 مليار جنيه مقارنة ب932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضي.
وشهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسن نسبي فى نهاية شهر مارس 2012، فإنخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13% فى نهاية فترة الدراسة مقارنة ب15.1% فى نهاية مارس 2011.
وانخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 4.1%، ليبلغ 33.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2012 مقابل 34.8 مليار
دولار فى نهاية مارس من العام السابق.
وارتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في نهاية أبريل 2012 ليسجل 7.3% مقابل معدل نمو سنوى قدره 6.8% فى نهاية مارس 2012، ولكنه إنخفض إذا ما قورن ب 10.8% المحقق فى نهاية أبريل 2011.
وإنخفض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال شهر مايو 2012 ليسجل 8.3% مقارنة ب8.8% خلال الشهر السابق، كما إنخفض أيضًا معدل التضخم الأساسي خلال شهر مايو 2012 مسجلا 7.2% مقارنة ب8.4% خلال شهر إبريل 2012، وفقا للتقرير.