كشف التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر يونيو 2012، ارتفاع عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى إلى 8.85% خلال الفترة يوليو- مايو 2012/2011 ليبلغ 136.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 112.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، تحقيق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2011 – 2012. وحقق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 11.2 مليارات دولار، مقارنة بعجز قدره 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك فى ضوء الأحداث التى تمر بها مصر والتى أثرت سلبا على العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد. وأشار التقرير إلى تراجع معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو - مارس 2012/2011 ليحقق 1.8% مقارنة ب2.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، مما يعتبر تحسنا نسبيا إذا ما قورن بمعدل النمو المحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، والذى بلغ 0.3 %، وجدير بالذكر أنه من المتوقع إن يواصل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى تحسنه التدريجى. وأوضح التقرير أن معدل النمو السنوى للسيولة المحلية ارتفع فى نهاية أبريل 2012 ليسجل 7.3% مقابل معدل نمو سنوى قدره 6.89% فى نهاية فبراير 2012، ومقارنة ب 10.8% المحقق فى نهاية أبريل 2011. كما انخفض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال شهر مايو 2012 بشكل طفيف ليسجل 8.8% مقارنة ب9% خلال الشهر السابق، كما انخفض أيضا معدل التضخم الأساسى خلال شهر أبريل مسجلا 8.4% مقارنة ب8.7% خلال شهر مارس 2012.
