بلغ العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الاول من عام2011-2012 نحو2.4 مليار دولار مقارنة بفائض قدره15 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، و ذلك في ضوء الاحداث التي اثرت سلبا علي العديد من البنود خاصة الايرادات السياحية والاستثمارات الاجنبية. واشار التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية عن شهر فبراير الي تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من السنة المالبة2011-2012 بشكل طفيف ليبلغ0.2% مقارنة ب0.4% خلال الربع السابق عليه ولكنه انخفض مقارنة ب5.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وذلك تأثرا باحداث الثورة و تداعياتها علي الاقتصاد المصري. وارتفعت نسبة عجز الموازنة الكلي الي الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو يناير2011-2012 ب0.5% نقطة مئوية فقط ليبلغ88.2 مليار جنيه اي5.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بعجز قدره70.5 مليار جنيه(5.1% من الناتج المحلي) حلال نفس الفترة من العام السابق. و اشار التقرير إلي ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر2011 ليصل الي67.4% من الناتج المحلي مسجلا1058.5 مليار جنيه مقارنة بنسبة قدرها64.8% في نهاية ديسمبر الماضي بينما انخفضت نسبتة الي مقارنة70.5% المحققة في نهاية يونيو2011 وشهد مؤشر الدين الخارجي تحسنا نسبيا في نهاية شهر سبتمبر2011 حيث انخفضت نسبتة للناتج المحلي الاجمالي الي12.9% مقارنة ب14.4% في نهاية سبتمبر2010 وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة2% ليبلغ34.0 مليار دولار في نهاية سبتمبر2011 مقابل34.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام السابق. وانخفض معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل8.6% خلال يناير الماضي مقابل9.6% خلال الشهر السابق عليه, ومقارنة مع10.8% خلال يناير2010, فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي ليصل إلي9.2% مقابل10.4% خلال الشهر السابق عليه, ومقابل11% خلال يناير.2010
