تراجع معدل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من السنة المالية 2012/2011 بشكل طفيف ليبلغ 0.2% مقارنة ب0.4% خلال الربع السابق، ولكنه انخفض مقارنة ب5.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك تأثراً بأحداث الثورة وتداعيتها على الاقتصاد المصرى. وأشار التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر فبراير ارتفاع نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو- يناير 2012/2011 ب0.5 نقطة مئوية فقط ليبلغ 88.2 مليار جنيه أى 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز قدره 70.5 مليار جنيه (5.1% من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 67.4 % من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2011، مسجلا 1058.5 مليار جنيه مقارنة بنسبة قدرها 64.8% فى نهاية ديسمبر من العام الماضى، بينما إنخفضت نسبته مقارنة ب70.5% المحققة فى نهاية يونيو 2011.