كشف التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر مايو 2012، تحقيق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2011 - 2012، عجزا كليا بلغ نحو8 مليارات دولار، مقارنة بفائض قدره 0.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك فى ضوء الأحداث التى تمر بها مصر والتى أثرت سلبا على العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد. وأشار التقرير إلى تراجع معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من السنة المالية 2012/2011 ليحقق 0.3% مقارنة ب5.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك تأثرا بأحداث الثورة وتداعياتها على الاقتصاد المصرى. وأضاف التقرير، أن عجز الموازنة الكلى ارتفع كنسبة إلى الناتج المحلى إلى 7.5% خلال الفترة يوليو- أبريل 2012/2011 ليبلغ 117.8 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 99.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير أن معدل النمو السنوى للسيولة المحلية انخفض فى نهاية مارس 2012 ليسجل 6.7% مقابل معدل نمو سنوى قدره 6.9% فى نهاية فبراير2012 ومقارنة ب11.2% المحقق فى نهاية مارس 2011. كما انخفض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال شهر أبريل2012 بشكل طفيف ليسجل 8.8% مقارنة ب9% خلال الشهر السابق كما انخفض أيضا معدل التضخم الأساسى خلال شهر أبريل مسجلا 8.4% مقارنة ب8.7% خلال شهر مارس 2012.
