المالية: 224.5 مليار جنيه إيرادات الدولة خلال 10 أشهر

قفزت إيرادات الدولة بنسبة 22.9 % لتصل إلى 224.5 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - أبريل 2012) مقابل 182.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 63.5 % فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 10 %.
وأرجع تقرير لوزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 10.9 % لتبلغ 66.2 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 41.2 % لتسجل 10.8 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 8.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من
العام السابق عليه ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).
وأشار إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 68 في المائة لتبلغ 47.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى أبريل 2012 مقابل 28.2 مليار جنيه في الفترة
ذاتها من العام المالي السابق عليه في حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 10.8 % لتبلغ 9.9 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 9 مليارات جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وذكر تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 20.9 % خلال (يوليو 2011 - أبريل 2012) لتصل إلى 342.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 283 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وفسر زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) حيث انخفض كل منهما بنسبة 0.5 % و21.9 % ليسجلا 24 مليار جنيه و20.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
ولفت إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 26.4 % لتبلغ 91.5 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 72.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 33 % لتسجل 89 مليار جنيه مقابل 66.9 مليار جنيه في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 29.8 % إلى 101.4 مليار جنيه مقارنة مع 78.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح التقرير أن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ارتفع ليصل إلى 117.8 مليار جنيه أي ما يعادل 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة
(يوليو 2011 - أبريل 2012) مقابل 99.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وأشار إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.8 نقطة مئوية خلال 10 شهور مقارنة مع 2.4 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضح التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي مسجلا 1109.5 مليار جنيه بما يعادل 70.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 932.6 مليار جنيه في نهاية مارس 2011 ما يعادل 68 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 945.7 مليار جنيه (60.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 778.9 مليار جنيه في نهاية مارس 2011 (56.8 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 382.9 مليار جنيه و250.1 مليار جنيه على التوالي مقابل 320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2011 وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 11.8 % وذلك بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 90.1 مليار جنيه مقابل 80.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2011.
وأضاف أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.4 % خلال مارس الماضي مسجلا 1055 مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنيه خلال فبراير السابق له وذلك في ظل الانكماش ونقص السيولة التي يتعرض لها الاقتصاد حاليا بينما انخفض معدل النمو السنوي السيولة المحلية للشهر الثاني على التوالي مسجلا 6.7 % بنهاية مارس الماضي مقابل 6.9 % بنهاية فبراير السابق عليه.
وأوضح أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 5.5 % ليصل إلى 440.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 5.2 % في نهاية فبراير الماضي فيما زاد معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام ليبلغ 22.1 % بنهاية مارس المنصرم مقابل 21.2 % خلال فبراير السابق له.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 8.8 % خلال أبريل الماضي مقابل 9 % خلال الشهر السابق عليه ومقابل 12.1 % خلال أبريل 2011 فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي ليصل إلى 9.3 % مقابل 9.5 % خلال الشهر السابق عليه وانخفض مقابل 12.4 % خلال أبريل 2011.