المالية: تراجع الناتج المحلى بمقدار0.3% وارتفاع العجز الكلى المحلى ل7.5%

كشف التقرير الدوري لشهر مايو والذي أعدته وزارة المالية عن تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي محققا 0.3%مقابل 5.6% خلال مارس2011،لافتا إلى دور أحداث ثورة يناير وتداعياتها علي الاقتصاد المصري بشكل كامل.
أشار التقرير لارتفاع عجز الموازنة الكلي بنسبة للناتج المحلي ل7.5%خلال يوليو-أبريل 2011-2012،محققا 117.8 مليار جنيه مقابل 99.2مليار جنيه من العام الماضي، مشيرا الي ان نسبة الدين المحلي للموازنة وصلت الي 70.7% من حجم الناتج المحلي بنهاية مارس الماضي ومسجلا 1109.5مليار جنيه مقابل 932.6مليار جنيه بنهاية مارس 2011، فيما انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3.7% ليحقق 33.7مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 35مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010.
أكد التقرير علي انخفاض معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بنهاية مارس الماضي مسجلا 6.7% مقابل 6.9 بنهاية ، مشيرا للانخفاض الطفيف بمعدل التضخم السنوي بمقدار 8.4% مقابل 8.9% خلال مارس الماضي.
أضاف التقرير ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماع لها الشهر الماضي ،الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة بدون تغير عند مستوي 9.25%و10.25،لافتا الي اٌبقاء علي سعر عمليات اعادةو الشراء عند مستوي 9.75% إلي جانب الإبقاء علي سعر الإئتمان والخصم عند مستوي 9.5%.
أشار التقرير الي ان البنك المركزي قرر أيضا في 22من الشهر الماضي،تخفيف نسبة الإحتياطي القانوني علي الودائع بالعملة المحلية بمقدار 200نقطة اساسية من 12-10%،بداية من فترة الاحتياطي في 26 من يونيو الجاري من اجل اتاحة المزيد من السيولة النقدية للجهاز المصرفي.
أكد التقرير أن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حقق عجزا كليا مقداره8مليار دولار مقارنة بفائض قدره 0.6مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مشيرا الي ان الأحداث التي تمر بها البلاد أثرت بالسلب علي البنود المتعددة وأبرزها الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية للبلاد.