المالية‏:‏ الناتج المحلي يتراجع ل‏0.3 %‏

توقعت وزارة المالية تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس علي الأحوال المعيشية للمواطنين بسبب التغيرات السياسية التي شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير وحتي الآن‏.
لافتة الي ان الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا في ظل الظروف غير الملائمة علي الصعيدين المحلي والعالمي والتي أثرت عليه بالسلب‏.‏
وكشف تقرير مالي دوري عن شهر أبريل الماضي صادر عن المالية‏,‏ عن أن نمو الناتج المحلي قد تراجع الي‏0.3%‏ للعام المالي‏2012/2011‏ مقابل‏0.6%‏ عن العام الماضي‏,‏ مشيرا الي أن عجز الموازنة العامة قد ارتفع بنحو‏113‏ مليارن جنيه وبمقدار‏7.2%‏ مقابل‏94‏ مليار جنيه عن العام الماضي‏,‏ بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة لتصبح‏67.4%‏ بمقدار‏158.4‏ مليار جنيه مقابل‏64.8%‏ عن العام الماضي‏.‏
وشهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسنا نسبيا لرصيد الدين بقيمة‏33.7‏ مليار جنيه وبمقدار‏3.7%‏ بنهاية عام‏2011‏ مقابل‏35‏ مليار جنيه عام‏.2010‏
أضاف التقرير ان انخفاض معدل السيولة المحلية بنهاية فبراير الماضي لتصبح‏6.9%‏ مقارنة بنسبة‏12.2%‏ بنهاية فبراير‏2011,‏ مضيفا أن معدلات التضخم قد ارتفعت لتسجل‏8.7%‏ بنهاية مارس الماضي مقابل‏7.3%‏ بنهاية فبراير الماضي‏.‏
وأكد التقرير أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي‏,‏ أبقت علي سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة دون تغيرعند مستوي‏9.25%‏ و‏10.25%‏ علي التوالي‏,‏ لافتا الي أن ذلك أبقي علي سعر عمليات اعادة الشراء‏REPO,‏ عند مستوي‏9.75%‏ مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي‏9.5%,‏ لافتا الي ان البنك قرر في اجتماع له تخفيض قيمة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملة المحلية بنحو‏200‏ نقطة من‏14%‏ إلي‏12%,‏ والتي بدأت منذ‏30‏ مارس الماضي كفترة للاحتياطي القانوني‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*