ارتفعت أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار3.5 مليار جنيه, خلال الفترة من يوليو/فبراير من السنة المالية2011/2010, حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته65.2% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي. وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس الثلاثاء أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصوله علي مانسبته32.4% من تلك الأرصدة في نهاية فبراير2011, تلاه قطاع الخدمات بنسبة27% ثم قطاع التجارة بنسبة11.8%.. يليها قطاع الزراعة بنسبة1.7% كما استحوذت القطاعات الاخري غيرالموزعة( شاملة القطاع العائلي) علي نسبة27.1%. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك- بخلاف المركزي- فقد تصاعد بمقدار71.9 مليار جنيه بمعدل5.9% خلال الفترة المذكورة ليصل إلي1292.5 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي. كما ارتفعت السيولة المحلية بمقدار65.1 مليار جنيه لتبلغ في نهاية فبراير الماضي نحو982.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها7.1% خلال الفترة من يوليو فبراير2010/.2011 وانعكست الزيادة في السيولة المحلية علي نمو المعروض النقدي بمقدار25.4 مليار جنيه بمعدل11.8% وأشباه النقود بمقدار39.7 مليار جنيه بنسبة5.6%. وأوضح التقرير أن الارتفاع في أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار23.3 مليار جنيه بمعدل4.3% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل16.4 مليار جنيه بنسبة10.4%. قال التقرير الشهري للبنك المركزي المصري إن حجم المعروض النقدي ارتفع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار26.6 مليار جنيه بمعدل19.7% وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار1.2 مليار جنيه بنسبة1.6%. ولفت التقرير إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار73 مليار جنيه بمعدل11.5% خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من السنة المالية2010/..2011 وجاء ذلك كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار76.3 مليار جنيه بمعدل9.8%. ومن جهة أخري زاد الرصيد السالب لصافي البنود في الموازنة بنحو3.3 مليار جنيه بمعدل2.4%.