"المركزي": 3.5 مليار جنيه زيادة بأرصدة التسهيلات الائتمانية

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 5ر3 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو/فبراير من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 2ر65% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي.
وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم الثلاثاء أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصولة على مانسبته 4ر32% من تلك الارصدة فى نهاية فبراير 2011 ،تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27% ثم قطاع التجارة بنسبة 8ر11%..يليهم قطاع الزراعة بنسبة 7ر1% كمااستحوذت القطاعات الاخرى غيرالموزعة(شاملة القطاع العائلى ) على نسبة 1ر27%.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 9ر71 مليار جنيه بمعدل 9ر5% خلال الفترة المذكوره ليصل إلى 5ر1292 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي.
كما ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 1ر65 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية فبراير الماضى نحو 6ر982 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1ر7% خلال الفترة من يوليو/فبراير 2010/2011.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية على نمو المعروض النقدى بمقدار 4ر25 مليار جنيه بمعدل 8ر11% وأشباه النقود بمقدار 7ر39 مليار جنيه بنسبة 6ر5%.
وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر23 مليار جنيه بمعدل 3ر4%والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل4ر16 مليار جنيه بنسبة 4ر10% .
وارتفع حجم المعروض النقدى نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر26 مليار جنيه بمعدل 7ر19 % وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر1 مليار جنيه بنسبة 6ر1%.
ولفت التقرير الشهرى للبنك المركزي المصري ،إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 73 مليار جنيه بمعدل 5ر11 % خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2010/2011.. وجاء ذلك كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 3ر76 مليار جنيه بمعدل 8ر9% .
ومن جهة اخرى زاد الرصيد السالب لصافى البنود في الموازنه بنحو 3ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر2%
كما جاءت الزيادة فى الإئتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطالبات من الحكومة بمقدار 8ر75 مليار جنيه و من قطاع الاعمال العام بنحو 3ر3 مليار جنيه ،و بلغت المطالبات من القطاع العائلي ما يعادل 9ر2 مليار جنيه ،فى حين واصلت المطالبات من قطاع الاعمال الخاص تراجعها بنحو 7ر5 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر7 مليار جنيه وبمعدل 8ر2 % خلال نفس الفترة نتيجة تراجع صافى الاصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الاخرى.