ارتفاع السيولة المحلية إلى 963.4 مليار جنيه فى نوفمبر الماضي

ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 9ر45 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية نوفمبر الماضى نحو 4ر963 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 5 % وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 8ر10 مليار جنيه بمعدل 1ر5 % واشباه النقود بمقدار 1ر35 مليار جنيه بنسبة 5%.
وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم الأحد أن الارتفاع فى أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار1ر36 مليار جنيه بمعدل 6ر6 فى المائة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل مليار جنية بنسبة 6ر0% فيما جاءت الزيادة فى المعروض النقدى محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8ر9 مليار جنيه بمعدل 3ر7% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة 3ر1%.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من المالية 2010/2011 ارتفع بنحو 5ر31% ليبلغ 3ر56 مليار جنيه، ساهم القطاع الخاص فيها بنحو 5ر69 % والقطاع الحكومى 1ر17% والشركات العامة بنحو 6ر8 % والهيئات الاقتصادية 8ر4%.
وأوضح تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 2ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر3 % خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2010/2011، وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر39 مليار جنيه بمعدل 1ر5 %.
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7ر22 مليار جنيه بمعدل 8 % خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الاصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 4ر103 مليار جنيه بمعدل 5ر8% ليصل إلى 1ر1324 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 7ر8 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 3ر66% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغيرالحكومة في نهاية نوفمبرالماضي.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 2ر32 % من تلك الارصدة فى نهاية نوفمبر 2010.
وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 5ر26 % ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر13 % والزراعة بنسبة 5ر1% والقطاعات الاخرى غيرالموزعة حصلت على نسبة 4ر26%.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو / سبتمبر 2010/2011 بلغ نحو 8ر18 مليار دولار بصعود بلغ نسبته 6ر10% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق.
وأشارالتقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 5ر33% ثم الدول الآسيوية بما نسبته 20 فى المائة والدول العربية بنسبة 2ر14%.
وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدرة 7ر14 مليار دولار مقابل 1ر2 مليار رغم اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 6ر62% ليصل الى 2ر802 مليار دولار.. وتراجع صافى التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي الى نحو مليار دولار.
وأشارالتقرير الى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 1ر6 مليار دولار بمعدل زيادة 2ر13 % انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 1ر15% والصادرات غيرالبترولية بمعدل 7ر11 %.
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو مليار دولار حيث بلغ 7ر34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل 5ر1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى، قال التقرير إنه بلغ 9ر938 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010 يستحق على الحكومه 5ر76% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 2ر7% وعلى بنك الاستثمار القومى 3ر16%.