لأول مرة منذ ثلاث سنوات متواصلة قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها امس رفع سعر الإيداع لليلة واحدة بنسبة1% من مستوي8.25% الي9.25% و رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة0.5% من مستوي9.75% الي10.75%, و زيادة سعر عمليات إتفاقات إعادة الشراء(REPO) بنسبة0.5% من مستوي9.25% الي9.75%, و زيادة سعر الائتمان والخصم من مستوي8.5% الي9.5 بزيادة قدرها1%. وأوضح الدكتور أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن ارتفاع الطلب علي الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي المحلي كان دافعا قويا للبنك المركزي لاتخاذ قرار رفع الفائدة للمرة الأولي منذ ثلاث سنوات خاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة ورقيام الحكومة برفع سعر الفائدة علي أذون الخزانة خلال الفترة الماضية و قيام عددا من البنوك برفع اسعار الفائدة علي منتجاتها المصرفية. وقال اسلام عبد العاطي خبير استثمارات مالية أن السيولة لدي بعض البنوك تأثرت في الفترة الماضية خاصة مع إقبالها علي شراء أذون الخزانة, ولذلك تلجأ إلي زيادة السيولة لديها من خلال زيادة اسعار الفائدة لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة أخيرا عن أن البنوك في حاجة إلي توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات, و لمحاولة الحفاظ علي الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليا.وأضاف أن من أهم اسباب رفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبي وتحويله إلي عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار خلال الفترة الماضية الي ادني مستوي له منذ سنوات. وقال عبد العاطي إن رفع سعر الفائدة يعد تحولا في سياسات البنك المركزي المصري علي المدي القصير فبعد ان كان يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر في ظل السياسة العامة للدولة في المرحلة الراهنة و التي كانت تميل إلي تثبيت سعر الفائدة إلا أن البنك قد تحول الآن الي استراتيجية الدفاع عن الجنية المصري ضد النمو في اسعار الدولار. وأكد اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران ورئيس البنك المركزي سابقا أن قرار البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض وإن كان ضعيفا الا أنه يرجع الي مجموعة من البيانات التي يتم من خلالها اتخاذ هذا القرار.ومن جانبها أكدت سلوي العنتري الخبيرة المصرفية أن هذا القرار يؤثر بشكل ملموس في معاملات البنوك, حيث تم رفع الفائدة بصورة كبيرة منذ الشهرين الاخيرين.
