الجمعيه المصرية : تثبيت سعر الفائدة لن يؤثر على أداء البورصة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار على أن تأثير استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة ال17 على سوق المال المصري لن يكون كبيرا بالمقارنة بالمتغيرات السياسية والأمنية على البورصة.
تابعت الجمعية في بيان لها اليوم "إن استقرار السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيا على البورصة ولكن علي المدي المتوسط".
أضافت أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض، خاصة أن الاقتصاد ما زال غير مستقر، مشيرة إلى أن السياسة العامة للدولة الآن تميل لتثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة .
أوضحت أنه من غير المتوقع حدوث تأثير نتيجة هذا القرار علي سوق الصرف الاجنبي محليا خاصة و أن سياسة البنك المركزى المصرى، نجحت فى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وتراوحت نسبة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال الأشهر ال 9 المنقضية من العام الجارى، فى نطاق 1.5% فقط .
قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها ، الخميس الإبقاء على سعري الإيداع و الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عن مستوى 8.25% و 9.75% على التوالي، والإبقاء على سعرعمليات إتفاقات إعادة الشراء (REPO) عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.