"المركزى" لجأ لتثبيت الفائدة لمواجهة الركود وتأثيره على البورصة محدود

أكد محسن عادل المحلل المالى، أن تأثير استمرار قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة ال15 على البورصة لن يكون كبيرا بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية على البورصة هو التأثير الأكبر إلا أنه أكد أن هذا الاستقرار فى السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيا على البورصة ولكن ليس بصورة كبيرة.
وأضاف عادل أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مشيرا إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى تكلفة السلع.
أضاف أنه على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلى نحو 12% خلال شهر رمضان إلا أن تثبيت الفائدة كان هو المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية، مع رغبة الحكومة فى إنهاء حالة الركود الإقتصادى أكثر من اهتمامها بكبح جماح التضخم من خلال ضبط السوق.
وأكد عادل عدم وجود تغييرات جذرية فى معدلات التضخم إضافة إلى التفاؤل ببعض التعديلات الوزارية الجديدة خاصة بعد تعيين الدكتور حازم الببلاوى وزيراً للمالية، مشدداً على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية صحيحة تساعد على تحقيق هذا الاستقرار من خلال عدد من القرارات والإجراءات الرشيدة، مشيرا إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة هو القرار الصحيح فى ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزى تخفيضها أو رفعها بسبب ارتفاع معدلات الأسعار .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها اليوم، الخميس، للمرة ال 15 على التوالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها فى ال 10 من مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع ال 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.