بعد قرار المركزي بالإبقاء عليها للمرة التاسعة..استمرار تثبيت أسعار الفائدة يجعل البورصة بديلا قويا أمام المودعين

أكد خبراء الاقتصاد ان استمرار اتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة قد يدفع بأصحاب الودائع للبحث عن طرق جديدة لاستثمار ودائعهم موضحين ان البورصة تعد احدي هذه الوسائل.
ورأوا ان تثبيت الفائدة يضر بأصحاب الدخول المحدودة والذين يعيشون من عوائد مدخراتهم موضحين ان البنوك تعد احد المستفيدين من قرار التثبيت خاصة في ضوء تشغيل السيولة المتوافرة لديهم في شراء سندات وأذون الخزانة بعوائد تصل لنحو 12% دون أي مخاطرة.
وتوقعوا عدم الاستمرار في سياسة تثبيت الفائدة مؤكدين ان المركزي سوف يكون مضطرا لرفع الفائدة في ضوء تراجع معدلات السيولة لديه واستمرار معدلات التضخم في الارتفاع.
يذكر ان لجنة السياسة النقدية اتخذت قرارا بتثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة علي التوالي ضمن سلسلة من التخفيضات بدأت في فبراير 2009 واستقر سعرا عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 25.8% و75.9% علي التوالي وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 5.8%.
يري د.ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم المالية والادارية ان تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة لن يؤدي الي اتجاه المودعين لسحب ودائعهم من البنوك والبحث عن أوجه جديدة لاستثمارها مشيرا الي ان الكثيرين لا يعرفون كيفية الاستثمار في البورصة او كيف يقيمون مشروعا.
وأكد ان تأثير تثبيت سعر الفائدة او خفضها يكون محدودا علي خفض حجم الودائع في البنوك.
وأوضح ان لجنة السياسة النقدية عند اتخاذها قرارا بتثبيت الفائدة يكون بهدف المواءمة بين أمرين متعارضين وهما أن قرار التثبيت للفائدة قد يضر بأصحاب المدخرات الصغيرة خاصة انهم يحصلون علي فائدة سلبية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بأسعار الفائدة السائدة والأمر الآخر يستفيد المستثمرون من قرار تثبيت الفائدة حيث يدعم القرار استقرار تكلفة القروض التي يأخذونها من البنوك.
ونوه الي ان البنك المركزي يهدف من آلية سعر الفائدة محاربة معدلات التضخم مؤكدا ان قرار تثبيت سعر الفائدة ليس بالقرار الخطأ.
ورأي ان استمرار سياسة تثبيت الفائدة قد يدفع بالافراد الي البحث عن وسائل جديدة لاستثمار مدخراتهم بدلا من ايداعها في البنوك وهو اتجاه يدعم الاقتصاد القومي مؤكدا ان الاتجاه الي البورصة يعد احد السبل التي تتجه اليها انظار المستثمرين.
واضاف ان هناك علاقة بين زيادة الاستثمارات في البورصة واتجاه اسعار الفائدة للانخفاض.
يري د.مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي ان البنك المركزي يمتلك آليات عديدة للسيطرة علي معدلات من ضمنها اسعار الفائدة مشيرا الي ان المركزي دأب خلال العام الجاري علي تثبيت اسعار الفائدة كوسيلة للتحكم في التضخم.
واضاف ان معدل التضخم يتجه للارتفاع مؤخرا مما يدفع بأصحاب الودائع للبحث عن طرق جديدة للاستثمار مثل السندات واذون الخزانة خاصة انها تعطي فائدة محددة وثابتة طوال مدة السند وهو ما يدعم الاستقرار والأمان لديهم بالاضافة الي ان الفائدة الممنوحة للسندات وأذون الخزانة تعد مرتفعة وتصل لنحو 12%.
ورأي د.مجدي أن المودعين قد يفكرون في التوجه إلي البورصة خاصة أن أسعار الأسهم لا تزال جاذبة وعند مستويات متدنية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية رغم تجاوز الأصعب من الأزمة.
وأضاف أن أصحاب رؤوس الأموال يفضلون البحث عن العوائد الأعلي وهو ما قد يؤدي إلي اتجاههم لشراء الأراضي والعقارات والتي تحقق نوعا من المكاسب الرأسمالية في المستقبل.
وأشار إلي أن سياسة البنك المركزي لتثبيت الفائدة رغم أنها سياسة حكيمة إلا أنها تضر بأصحاب الودائع الصغيرة خاصة الذين يعيشون علي هذه العوائد وتعتصرهم معدلات التضخم المرتفعة.
ورأي أن المركزي يتجه إلي التثبيت في ضوء توافر السيولة لدي الجهاز المصرفي بالإضافة إلي قاعدة الاحتياطيات النقدية الكبيرة، أضف إلي ذلك سعي البنوك إلي تلبية احتياجات الدولة من السندات وأذون الخزانة.
وأوضح د.مجدي أن البنوك تعد أحد المستفيدين من تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها المنخفضة خاصة أنها تعطي علي حسابات التوفير والودائع فائدة متدنية لا تتجاوز 6% وتقوم بتوظيف السيولة في السندات وأذون الخزانة وصناديق الاستثمار بعائد أعلي يصل لنحو 12% وهو ما يمثل إيرادا ضخما للبنوك ودون أية مخاطرة.
واستدرك قائلاً إن سياسة المركزي لتثبيت الفائدة لفترة طويلة لن تستمر حيث يضطر لرفع الفائدة في ضوء تراجع معدلات السيولة لديه.