توقعات بتثبيت سعر الفائدة وارتفاع التضخم

توقع خبراء اقتصاديون أن تبقي لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المزمع الخميس المقبل علي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية لتشجيع الاستثمار‏,‏ والعمل علي استقرار سعر الصرف‏,‏ وانخفاض تكلفة الدين المحلي‏.‏
وقال الخبراء‏:‏ إن معدلات التضخم ارتفعت خلال مايو الماضي‏,‏ والمقرر أن يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏.‏
وتوقع مختار الشريف الخبير الاقتصادي‏,‏ ود‏.‏ عبدالله شحاتة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‏,‏ استمرار ارتفاع معدلات التضخم بعد صرف العلاوة التي أقرتها وزارة المالية للعاملين بالدولة دون أن تقابلها زيادة في عرض السلع‏,‏ كما توقعا تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي بهدف تحفيز الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار والاستهلاك‏.‏
واتفق معهما الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة الخارجية والصناعة‏,‏ الذي أرجع ارتفاع معدلات التضخم إلي انخفاض معدلات الإنتاجية‏,‏ واستمرار المطالبات الفئوية التي أثرت علي مختلف قطاعات السوق‏,‏ وعلي الأخص القطاع السياحي الذي تأثر بحالة الانفلات الأمني وأدي إلي تراجع توافد السائحين‏,‏ وتراجع حجم الإشغالات في فنادق القاهرة وشرم الشيخ إلي نحو‏60%‏ في مايو الماضي‏.‏
وشاركه الرأي إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات‏,‏ مشيرا إلي أن إعلان وزارة المالية عن‏15%‏ زيادة في الأجور دفع العديد من التجار إلي رفع أسعار بضائعهم‏.‏
من جانب آخر‏,‏ قال الخبير المصرفي محمد قاسم إن السياسة العامة للدولة في المرحلة الحالية تعمل علي زيادة المعروض النقدي حتي تشجع دوران عجلة الاقتصاد‏,‏ متوقعا قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في المرحلة الحالية لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في البورصة والدخول في مشروعات جديدة لا تكلفهم أعباء انتاجية جديدة‏,‏ كما ستعمل علي استقرار سعر الصرف‏.‏
وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه في المرحلة الأخيرة أدي إلي زيادة أسعار الواردات وارتفاع أسعار السلع‏,‏ مستبعدا في الوقت نفسه قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في المرحلة الحالية حتي لا يلجأ الأفراد إلي الدولرة‏,‏ غير أنه توقع خفض معدلات الفائدة بعد استقرار الأمور وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار في بداية العام المقبل‏.‏
واتفق معه محمود منتصر الخبير المصرفي الذي قال إن رفع أسعار الفائدة علي الايداع سيدفع الأفراد إلي الاحتفاظ بأموالهم في البنوك والاكتفاء بالفائدة كوسيلة آمنة دون الدخول في مشروعات جديدة‏.‏
وتوقع د‏.‏ محمد رضا العدل أستاذ المالية العامة بكلية التجارة جامعة عين شمس ارتفاع معدل التضخم بسبب زيادة الأسعار المتوقعة وتثبيت سعر الفائدة‏,‏ محذرا من أن سعر الفائدة الحقيقي الآن سالب‏.‏
ورأي أن الحل يكمن في قيام البنك المركزي بايجاد شركات توظيف أموال والتنسيق بين السياسات المالية المتمثلة في وزارة المالية والسياسة النقدية المتمثلة في البنك المركزي لزيادة فاعلية السياسة العامة للدولة وتحقيق دخل حقيقي للأفراد‏.‏
في المقابل توقع محسن النصيري الخبير المصرفي قيام البنك برفع سعر الفائدة ليصل إلي‏45%‏ علي الاقراض ليتوافق مع التضخم الذي حدث في الاسعار‏,‏ كما أوضح ان زيادة سعر الفائدة ستدفع الأفراد للاحتفاظ بالودائع الحياتية التي بدأوا يترددون في الاحتفاظ بها مع تدني العائد الحالي لها‏.‏
تجدر الإشارة إلي ان معدل التضخم السنوي لاجمالي الجمهورية ارتفع خلال ابريل الماضي إلي‏22.4%‏ مقارنة بأبريل‏2010‏ بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره‏1.3%‏ مقارنة بشهر مارس‏2011.‏
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في‏28‏ أبريل الماضي للمرة الثالثة عشرة علي التوالي تثبيت سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة دون تغيير عند مستوي‏8.25%‏ للايداع و‏9.75%‏ للإقراض علي التوالي‏,‏ مع الابقاء علي سعر اتفاقات إعادة الشراء عند مستوي‏9.25%‏ وسعر الائتمان والخصم دون تغيير عند المستوي‏8.5%.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*