توقعات بارتفاع معدلات التضخم في إبريل إلى 5ر1%

توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر ابريل المنصرم الذي يعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يوم الثلاثاء القادم على ضوء عدد من المعطيات الاقتصادية العالمية.
في الوقت نفسه، أكد اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء على حيادية وموضوعية الجهاز فى تحديد مؤشر الاسعار القياسية لأسعار المستهلكين دون اي ضغوط حكومية.
وذكر أن صندوق النقد الدولي في اطار اتفاقية النشر الدولية معه يعتبر المؤشرات التى تعلن عن طريق الجهاز موضوعية وموثوقا بها ومحل اعتبار لدى المستثمرين المتابعين للاوضاع الاقتصادية فى مصر.
وقال د.ايهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد فى أكاديمة السادات إن معدل التضخم سيواصل ارتفاعه خلال شهر ابريل لأن الحكومة لم تأخد أي قرارات جذرية نحو عمليات اصلاح الهيكل الاقتصادي وتنظيم الاسواق ومنع الوسطاء فى العملية التسويقية.
وأضاف الدسوقي أن السوق يشهد فى الفترة الحالية انتشار العشوائية وعدم وجود أى تنظيمات مع غياب الدور الرقابي على
الأسواق.من جانب آخر ..توقع د.مختار الشريف الخبير الاقتصادي ارتفاع معدل التضخم خلال ابريل الماضى بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5ر1 فى المائة بسبب تراجع معدلات الإنتاج وانخفاض المعروض وزيادة فاتورة الاستيراد.
وعزا توقعاته بارتفاع معدل التضخم الى زيادة الانفاق الحكومى من خلال صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة التى تم صرفها خلال ابريل الماضى للعاملين بالدولة بنسبة 15% بالقطاعين الخاص والعام فضلا عن بدء الحكومة صرف تعويضات لمن تقدموا بطلبات بسبب تعرض منشآتهم للتخريب أو السرقة في الاحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير وذلك دون أن يقابله أي زيادة فى الانتاج.
بدوره ، أشار د. حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة الخارجية والصناعة إلى غياب الامن والاستقرار في البلاد مما أدى الى عدم انسياب عمليات النقل وتتابع سلسلة التسويق وما يتبعه من اختناقات فى المعروض تؤدي الى زيادة الأسعار.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي لاجمالي الجمهورية ارتفع خلال مارس الماضى إلى 8ر11% مقارنة بمارس 2010 بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 6ر1% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه 2011.