توقع خبراء أن تبقي لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الخميس على أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والعمل على استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة الدين المحلي، ودعوا الى انشاء البنك المركزي لشركات توظيف أموال لتحقيق دخل حقيقي للافراد عبر استثمار مدخراتهم. وقال الخبير المصرفي محمد قاسم "السياسة العامة للدولة في المرحلة الحالية تعمل على تشجع دوران عجلة الاقتصاد ولهذا اتوقع قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة لتشجيع المستثمرين على التداول في البورصة والدخول فى مشروعات جديدة لا تكلفهم أعباء انتاجية جديدة كما ستعمل على استقرار سعر الصرف". وتاكيدا لرؤيته، استبعد قيام البنك المركزي خفض سعر الفائدة حتى لا يلجأ الافراد إلى بيع الجنيه وشراء الدولار مما يضغط على العملة الوطنية غير انه توقع خفض معدلات الفائدة بعد استقرار الأمور وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار فى بداية عام 2012. واتفق معه محمود منتصر الخبير المصرفي الذي قال إن رفع أسعار الفائدة على الايداع سيدفع الافراد إلى الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك والاكتفاء بالفائدة كوسيلة آمنة دون الدخول فى مشروعات جديدة. وتوقع د.محمد رضا العدل أستاذ المالية العامة بكلية التجارة جامعة عين شمس ارتفاع معدل التضخم بسبب زيادة الاسعارالمتوقعة وتثبيت سعر الفائدة. ورأى أن الحل يكمن فى قيام البنك المركزى بخلق شركات توظيف أموال والتنسيق بين السياسات المالية المتمثلة في وزارة المالية والسياسة النقدية المتمثلة في البنك المركزي لزيادة فاعلية السياسية العامة للدولة. وفي مخالفة للرأي، توقع محسن النصيري الخبير المصرفي قيام البنك برفع سعر الفائدة ليصل الى 10 % على الاقراض ليتوافق مع التضخم الذى حدث فى الاسعار كما أوضح ان زيادة اسعار الفائدة ستدفع الافراد للاحتفاظ بالوادئع الحياتية التى بدأوا يترددون فى الاحتفاظ بها مع تدني العائد الحالي لها. وبالنسبة لمعدلات التضخم التي تعتبر الوجه الآخر لسعر الفائدة، توقعا مختار الشريف الخبير الاقتصادي ود. عبد الله شحاته استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية استمرار ارتفاع معدلات التضخم بعد صرف العلاوة التى أقرتها وزارة المالية للعاملين بالدولة دون ان يقابلها زيادة فى عرض السلع. واتفق معهما الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة الخارجية والصناعة الذى ارجع ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض معدلات الانتاجية واستمرار المطالبات الفئوية والتى أثرت على مختلف قطاعات السوق وعلى الاخص القطاع السياحي الذى تأثر بحالة الانفلات الامني وادى الى تراجع توافد السائحين وتراجع حجم الاشغالات فى فنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة الى حوالى 60 % فى مايو الماضى.
تجدر الاشارة إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع خلال أبريل/ نيسان الى 12.4 % مقارنة بأبريل 2010 بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 1.3 % مقارنة بشهر مارس/ اذار 2011. كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في 28 ابريل للمرة الثالثة عشرة على التوالي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25 % للإيداع و9.75 % للاقراض مع الإبقاء على سعر اتفاقات إعادة الشراء عند مستوى 9.25 % وسعرالإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5 %.
