الجمعية المصرية: استقرار السياسة النقدية سينعكس إيجابيا علي البورصة في المدي المتوسط

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تأثير استمرار قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة ال 16 علي سوق المال المصري لن يكون كبيرا بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية علي البورصة هو التأثير الأكبر.
اضافت الجمعية أن هذا الاستقرار في السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس ايجابيا علي البورصة ولكن علي المدي المتوسط.
تري الجمعية أن البنك المركزي يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد مازال غير مستقر، مع الاشارة إلي أن السياسة العامة للدولة في المرحلة الراهنة تميل إلي ثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظرًا لأن الفائدة تدخل في حسابات التكلفة.
أشارت إلي أنه علي الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلا أن تثبيت الفائدة كان هو المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية، مع الرغبة في إنهاء حالة الركود الاقتصادي علي المدي القصير.
وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشطية للاستثمار.
تتفق دراسات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي أن الإبقاء علي معدلات الفائدة هو القرار الصحيح في ظل الظروف الراهنة خاصة مع عدم قدرة البنك المركزي علي تخفيضها أو رفعها بسبب معدلات الأسعار عالميا وفي ظل الأوضاع المحلية والاقليمية والحالية.
وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس الإبقاء علي سعري الايداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و 9.75% علي التوالي، والإبقاء علي سعر عمليات اتفاقات اعادة الشراء (REPO) عند مستوي 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5% .