‏69‏ مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية

و‏26‏ مليارا انخفاضا في صافي الأصول الأجنبية

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أمس عن استقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية حتي نهاية إبريل الماضي حيث استمرت السيولة المحلية في الزيادة مرتفعة بمقدار‏69‏ مليار و300 مليون جنيه بمعدل7.9%, ولتقترب من الترليون جنيه مسجلة987 مليار جنيه تقريبا, فيما استمر الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل26 مليار جنيه وبمعدل تراجع9.3% خلال الفترة من يوليو حتي ابريل من السنة المالية2011/2010. وكشف التقرير تصاعد المركز الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنسبة4% لذات الفترة ليصل إلي1.3 ترليون جنيه في نهاية إبريل الماضي.
وبالرغم من حالة الركود النسبي في الاقتصاد سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة بمقدار7 مليارات جنيه خلال فترة التقرير واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته65.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة في نهاية إبريل الماضي. وسجل قطاع الصناعة المرتبة الأولي بين القطاعات المستفيدة من التسهيلات الإئتمانية بنسبة32% يليه قطاع الخدمات بنسبة27.5% ثم قطاع التجارة بنسبة11.4% فيما استمر التجاهل للقطاع الزراعي الذي لم يزد نصيبه من هذه التسهيلات علي1.8%.
وفي رصده لتوجهات السياسة النقدية كشف التقرير عن قرارات اللجنة بالإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوياته دون تغيير والتي تصل نسبتها إلي8.25% للإيداع و9.75% للإقراض. وذلك بالرغم من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنحو4.2% في الربع الثالث من العام المالي محل التقرير والذي يعد أول معدل نمو سلبي في النشاط الاقتصادي علي خلفية الأحداث السياسية والتراجع الكبير في نشاط السياحة والصناعة والتشييد, وفي ذات الوقت شهدت الإستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام وحتي نهاية مارس الماضي تراجعا حادا بنسبة26% مقارنة بالربع الاول من عام.2010 وبنظرة مستقبلية أكد التقرير إمكانية تأثير المتغيرات السياسية علي قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الأساسية في الإقتصاد وهو ما يزيد من مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي مستقبلا إلا أنه في إطار البيانات المتاحة يري البنك المركزي أن أسعار العائد في إطار السياسة النقدية لازالت ملائمة.
وبالرغم من التطورات السياسية إلا أن سعر الصرف للجنيه المصري ظل قويا أمام العملات الأخري وعلي رأسها الدولار. وكشف التقرير عن إرتفاعات طفيفة للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري فيما انخفض المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الإنتربنك بمعدل0.1% مسجلا594.4 قرشا في نهاية إبريل الماضي. واستمر التراجع في الاحتياطي من النقد الأجنبي من35.2 مليار دولار في نهاية يونيو2010 ليصل إلي27.2 مليار دولار في نهاية مايو.2011, وأسفرت المعاملات الخارجية خلال الفترة من يوليو إلي مارس2011/2010 عن عجز كلي بميزان المدفوعات يصل إلي5.5 مليار دولار مقابل فائضا3 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق, فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال فترة التقرير نحو65 مليار دولار تقريبا بزيادة نسبتها7.2% عن الفترة المناظرة. واستمر الاتحاد الأوربي الشريك التجاري الأول بنسبة37.7%. وارتفعت الصادرات السلعية بنسبة11.5% لتصل لنحو20 مليار دولار تقريبا, كما إرتفعت المدفوعات عن الواردات بمعدل5% لتصل إلي37.3 مليار دولار خلال فترة التقرير.
وسجل العجز النقدي في الموازنة خلال الفترة من يوليو/ مارس2011/2010 نحو99.4 مليار جنيه حيث بلغت الإيرادات168 مليار جنيه مقابل مصروفات267.5 مليار جنيه. وتجاوز الدين المحلي الترليون جنيه ليصل إلي1.01 ترليون77.7% منه مستحق علي الحكومة و6.8% علي الهيئات الاقتصادية و15.5% علي بنك الاستثمار القومي.