الحكومة تعلن اعتزامها اقتراض 224 مليار جنيه خلال 3 شهور

أعلنت وزارة المالية، أنها تعتزم اقتراض نحو 224 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي المقبل (2014-2015)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، الفترة من يوليو المقبل حتى سبتمبر 2014، بزيادة تقدر ب24 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي (2013-2014) حيث اقترضت الحكومة 200 مليار جنيه.
ووفقاً للجدول الزمني للربع الاول من العام المالي المقبل ، الذي نشرته المالية على موقعها الإلكتروني، تنتوي الحكومة اقتراض ال224 مليار جنيه على النحو التالي، اقتراض نحو 79 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون في شهر يوليو المقبل، حيث تعتزم اقترض نحو 16.5 مليار جنيه يوم 1 يوليو المقبل، و17 مليار جنيه في 8 يوليو، واقتراض 16.5 مليار جنيه في 15 يوليو، و17 مليار جنيه في يوم 22 يوليو المقبل و12.5 يوم 29 يوليو.
كما ستقترض الحكومة 64.5 مليار جنيه في أغسطس المقبل، حيث ستطرح سندات وأذون خزانة وصفرية الكوبون بقيمة 17 مليار جنيه في 5 أغسطس المقبل، وكذلك اقتراض 16 مليار جنيه في 12 أغسطس، و17 مليار جنيه في 19 أغسطس، و14.5 مليار جنيه في 26 أغسطس المقبل.
كما تعتزم الحكومة اقتراض نحو 80.5 مليار جنيه، في شهر سبتمبر المقبل، على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون، من خلال اقتراض 15 مليار جنيه في 2 سبتمبر المقبل، و15 مليار جنيه في 9 ستمبر، واقتراض 18.5 مليار جنيه في يوم 16 سبتمبر، و15.5 مليار جنيه يوم 23 سبتمبر و 16.5 يوم 30 سبتمبر 2014.
وتتجه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي لمواجه العجز الحاصل بسبب ضعف الايرادات مقابل ارتفاع المصروفات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الثلاثاء الماضي، إنه طالب الحكومة بإعادة مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2014 - 2015)، بسبب الارتفاع الكبير في العجز، منوهاً أنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماع استمر 6 ساعات أمس مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وأوضح السيسي أن العجز في مشروع الموازنة العامة للدولة سيجعل الدين الإجمالي لمصر يتجاوز 2.1 تريليون جنيه مصري.
وبلغ العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي.
ووصل حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10 بالمئة، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام.