الحكومة تقترض 22 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري

قالت وزارة المالية، إنها اقترضت من السوق المحلي خلال الأسبوع الحالي 22.5 مليار جنيه، مقابل 14 مليار جنيه اقترضتها الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة 37.7% لطرحها عطاء استثنائي، أمس، بسبب عطلة شم النسيم الاثنين المقبل.
وطرحت الوزارة منذ بداية الأسبوع إلى اليوم الخميس أذون خزانة، بقيمة 17 مليار جنيه، وسندات خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه، بآجال مختلفة.
وسجل متوسط أسعار العائد على أدوات الدين تراجعًا طفيفا خاصة على جانب أذون الخزانة التي تراجع متوسط سعر العائد العام عليها بنسبة 0.2 % خلال الأسبوع الحالي.
ووفقا لبيانات حجم الاقتراض المنشورة على موقع وزارة المالية المصرية، علي شبكة الانترنت، طرح البنك المركزي المصري، اليوم نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه آجال 91 و 273 يوما، وبلغ قيمة الطرح الأول أجل 91 يوما 2 مليار جنيه، في حين بلغ الطرح الثاني أجل 273 يوما 3.5 مليار جنيه.
وطرحت وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي، أذون خزانة آجال 182 ، 364 يوما بقيمة 6.5 مليارات جنيه، في عطاء استثنائي بسبب عطلة شم النسيم الاثنين المقبل.
وبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة يوم الأربعاء الماضي، أجل 182 يوما 2.5 مليار جنيه، بسعر عائد 10.6%، في حين بلغ الطرح الثاني أجل 364 يوما 4 مليار جنيه، بسعر عائد 10.82%، وفق وكالة "الأناضول".
وطرحت وزارة المالية يوم الاثنين الماضي، سندات خزانة آجال 3 و7 سنوات وصفرية الكوبون لأجل 18 شهر بقيمة 5.5 مليار جنيه، موزعة علي سندات حكومية لأجل 3 سنوات بقيمة ملياري جنيه، بمتوسط سعر عائد عليها 12.64%، وسندات لأجل 7 سنوات، بقيمة ملياري جنيه، بمتوسط سعر عائد عليها 14.3%، وسندات صفرية الكوبون بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 18 شهر بمتوسط سعر عائد عليها 11.5%.
وطرحت مصر في ديسمبر الماضي أول سند صفري، حيث يقوم المقرضون للحكومة في السندات الصفرية، بخصم سعر العائد المتفق عليه من إجمالي قيمة السند مسبقا، حتى لا تضطر الحكومة للاقتراض، من أجل سداد الفوائد.
وطرحت وزارة المالية يوم الأحد الماضي، أذون خزانة بقيمة 5 مليار جنيه، موزعة علي أذون خزانة بقيمة ملياري جنيه، أجل 91 يوما، بمتوسط سعر عائد عليها 10.3%، وأذون خزانة بقيمة 3 مليار جنيه، أجل 273 يوما، بمتوسط سعر عائد عليها 11.77%.
وتستهدف وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 79 مليار جنيه خلال أبريل الحالي بحسب الجدول الزمني المعلن على موقع الوزارة، للمساهمة في سد عجز الموازنة العامة.
وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية.
والسندات هي أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013/2014 من 10% في وقت سابق إلى 12%، بسبب التباطؤ في معدل النمو وفقا لتصريحات هاني وزير المالية.
وقالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن الحكومة المصرية السابقة اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.
وأضافت البيانات الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام ذاته والذي بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012.