الحكومة المصرية تقترض 2.72 مليار دولار خلال الأسبوع الجارى

قالت وزارة المالية المصرية، إنها اقترضت من السوق المحلى خلال الأسبوع الحالى 19 مليار جنيه (2.72 مليار دولار)، مقابل 17 مليار جنيه (2.44 مليار دولار) اقترضتها الأسبوع الماضى، وطرحت الوزارة منذ بداية الأسبوع إلى اليوم أذون خزانة، بقيمة 1.58 مليار دولار، وسندات خزانة 1.14 مليار دولار، بآجال مختلفة.
ووفقا لبيانات حجم الاقتراض المنشورة على موقع وزارة المالية المصرية، على شبكة الانترنت، طرح البنك المركزى المصرى، أمس الخميس، نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 6 مليار جنيه (862 مليون دولار) آجال 182 و364 يوما، وبلغ قيمة الطرح الأول أجل 182 يوما 2.5 مليار جنيه (359 مليون دولار)، فى حين بلغ الطرح الثانى أجل 364 يوما 3.5 مليار جنيه (502 مليون دولار).
واستفادت وزارة المالية المصرية من التراجع الطفيف، بنسبة 0.1%، الذى حققه سعر العائد خلال جلسة الأحد الماضى، والتى شهدت طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه لأجلى 91 و266 يوما.
وطرحت وزارة المالية يوم الاثنين الماضى، سندات خزانة آجال 3 و5 و10 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 8 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 203 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 206.5 مليار جنيه خلال الربع السابق له، منها 70 مليار جنيه خلال شهر فبراير.
وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشترى للديون الحكومية.
والسندات هى أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرزاق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقا مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.
وقالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن الحكومة الانتقالية اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) فى الفترة من يناير ويونيو من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.
وأضافت البيانات الصادرة حديثا فى تقرير الوزارة لشهر يناير الماضى، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذى سجل الاقتراض المحلى خلاله 409.4 مليار جنيه (59 مليار دولار).
وبلغ إجمالى الدين العام المحلى بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه، بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو من العام ذاته، والذى بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012.