فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلى، كشفت الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس الشورى منذ أيام عن استهداف الحكومة اقتراض 311 مليار جنيه من خلال القروض وإصدار الأوراق الحكومية "أذون وسندات الخزانة" خلال العام المالى الجديد 13-2014، بزيادة 33.4 مليار جنيه عن الاقتراض فى العام المالى المنتهى 12-2013 والذى بلغ 278.3 مليار جنيه. وذكرت التقارير النهائية لمجلس الشورى حول الموازنة العامة للدولة أن الحكومة ستقوم باقتراض 311 مليار جنيه لتمويل العجز الكلى وسداد مدفوعات أقساط القروض المحلية والأجنبية. ويتم استخدام نحو 114.5 مليار جنيه من قيمة الاقتراض لسداد أقساط الديون، وبالتالى يستهدف مشروع موازنة 13-2014 صافى اقتراض قيمته نحو 197.2 مليار جنيه تستخدم فى تغطية العجز الكلى للموازنة. وقدرت الموازنة الجديدة إجمالى المصروفات ب695.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13.2 مليار جنيه ممثلة فى الإقراض والمساهمة من الخزانة العامة للدولة للهيئات والشركات والبنوك وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن 114.5 مليار جنيه أقساط قروض المحلية والخارجية. كما قُدّرت الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ب497.1 مليار جنيه، و11.2 مليار جنيه من تحصيلات الإقراض ومبيعات الأصول، بالإضافة إلى 311 مليار جنيه قروض من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة الحكومية. وتجاوز عجز الموازنة للعام المالى الماضى 12-2013 ال222 مليار جنيه نتيجة الاقتراض المتزايد من المؤسسات المالية بعدما توقعت الموازنة التقديرية للعام وصول العجز إلى 184مليار جنيه إلا أن الأعباء الإضافية التى واجهتها الحكومة وزيادة الإنفاق خلال العام، بالإضافة إلى موافقة مجلس الشورى على اعتمادات إضافية للبابين الرابع والسادس قبل نهاية العام بقيمة 36 مليار جنيه ساهمت فى ارتفاع العجز إلى أرقام غير مسبوقة. وبلغ الدين العام المحلى التريليون و380 مليار جنيه بنهاية ديسمبر حسب آخر تقارير البنك المركزى متجاوزاً ال80% من إجمالى الناتج المحلى، ما يجعله يدخل مرحلة الخطر نتيجة استمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلى فى ظل انخفاض إيرادات الدولة من قطاعات الاقتصاد الحيوية مثل السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر. كما سجل الدين الخارجى ارتفاعًا خلال ديسمبر الماضى ليسجل 38.8 مليار دولار نتيجة القروض التى حصلت عليها الحكومة من الدول الخارجية لتمويل عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى نحو 16 مليار دولار.