تسحب السيولة وتؤثر سلبا على تمويل المشاريع الإنتاجية وتشكل عبئا على الموازنة العامة 30 ٪ من الموازنة يذهب لسداد الأقساط وبرنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف للسيطرة على المديونية
مع استمرار عجز الموازنة العامة سنة بعد أخري والاعتماد علي الاقتراض الداخلي من البنوك لسد هذا العجز إلي جانب لجوء الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي إلي نفس الوسيلة لتمويل مشروعاتهما، تسجل المديونية المحلية تصاعدا مستمرا إلى أن تجاوزت نسبة الدين العام 001 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى. بالأرقام بلغ حجم هذه المديونية وفقا للبنك المركزي في نهاية سبتمبر الماضي 2 تريليون و758 مليار جنيه توازي 152.3 مليار دولار. الحكومة من جانبها تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجارى تنفيذه حاليا يهدف لخفض عجز الموازنة، وبالتالي التقليل من تسارع نمو حجم هذه المديونية مستقبلا، حيث تستهدف خفضها ما بين 08 إلى 57 ٪ من الناتج المحلى بنهاية السنة المالية 9102-0202. في المقابل يحذر الخبراء من تفاقم حجم المديونية لأنها تمثل مشكلة ليس فقط علي مستوي الالتزام بسدادها لكن أيضا علي مستوي التأثير السلبي في العملية التنموية وسحب السيولة المتاحة في المجتمع لسد عجز جار استهلاكي، بينما من المفترض أن يتم توجيه هذه السيولة لتمويل مشاريع إنتاجية تعزز من قدرات الاقتصاد الوطني. وعلي الرغم من أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينطوي علي العديد من الآليات والإجراءات الهادفة للسيطرة علي هذه المديونية فإن ثمة إجماعا علي ما تشكله هذه المديونية من خطورة على مستقبل الاقتصاد، الأمر الذي يستلزم البحث عن حلول عاجلة لها. هنا ملف شامل يتناول أبعاد أزمة المديونية المحلية والسيناريوهات المستقبلية لها وسبل السيطرة عليها. وإلي التفاصيل... يمثل93 ٪ من الناتج المحلى «روشتة» لخفض الدين المحلى تقليص التمويل النقدى لعجز الموازنة إلغاء الموازنات الموازية زيادة الإيرادات العامة وتحصيل المتأخرات الضريبية
جاء إعلان البنك المركزى عن ارتفاع الدين العام المحلى الى 2.758 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، ليطرح تساؤلات حول كيفية تراكم هذا الدين ووصوله إلى هذا المستوى الذى يمثل نسبة مرتفعة من إجمالى الناتج المحلى. ويتوقع الخبراء تفاقم معدلات الدين المحلى على خلفية الخلل فى الهيكل المالى للاقتصاد القومى، الامر الذى يؤدى الى تصاعد الإنفاق العام عامًا بعد عام، معتبرين أن أى نمو متوقع للموارد العامة سيتم توجيهه إلى الإنفاق على الخدمات والبنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ولا يسمح بتوفير جزء من الموارد العامة لسداد المديونية. شهد العام الماضى اتفاقا بين طرفى وزارة المالية و البنك المركزى على تقليص التمويل النقدى لعجز الموازنة، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الحكومة تطبيقه مؤخرًا. ووفقا للنشرة الشهرية التى أصدرها البنك المركزى فبراير الجارى تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام فى أذون الخزانة بنحو 14.6 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى لتصل 274.9 مليار جنيه مقابل 289.4 مليار جنيه خلال أكتوبر، وذلك مقابل ارتفاع استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة بحوالى 10.90 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى لتسجل 227 مليار جنيه مقابل 216.1 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه. كما تراجعت استثمارات البنوك المتخصصة فى أذون الخزانة المحلية لتصل 10.056 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى، مقابل 10.806 مليار جنيه فى أكتوبر، بانخفاض قدره 750 مليون جنيه. ووفقاً لبيانات النشرة الشهرية، شهدت استثمارات بنك الاستثمار القومى فى أذون الخزانة انخفاضا بنحو 387 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضى لتسجل 3.5 مليار جنيه مقابل 3.92 مليار جنيه فى الشهر السابق له. من جانبه يؤكد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، أن ارتفاع الدين المحلى جاء نتيجة طبيعية لاستمرار العجز السنوى للموازنة والذى سجل نحو 107.3 مليار جنيه تساوى نحو 5.6 مليار دولار بما يعادل 3.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى والتى تبدأ من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، بالإضافة لقيود الموازنة من أجور تجاوزت 200 مليار جنيه بالإضافة لدعم تجاوز ال200 مليار جنيه اخرى، فضلا عن خدمات الدين، ما يستهلك نحو 60٪ الى 65٪ من إيرادات الموازنة. وأشار السعيد إلى أنه لا توجد حلول سوى زيادة إيرادات الموازنة من أجل خفض الدين والحد من ارتفاعه، مطالبا بضرورة إلغاء الموازنات الموازية، وعلى رأسها ضم الصناديق الخاصة للموازنة، والتى ستزيد حصيلة الإيرادات بأكثر من 30-20 مليار جنيه، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتحصيل المتأخرات الضريبية، فضلا عن عودة النشاط الاقتصادى لوضعه الطبيعى. حدود آمنة ويرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أنه رغم ارتفاع الدين المحلى فإنه ما زال فى الحدود الآمنة التى لا تدعو للخوف . وتوقع زيادته فى ظل عدم التصدى لهذا الارتفاع من قبل الحكومة من خلال تعزيز حصيلة إيرادات الدولة، سواء من خلال زيادة حوافز الصادرات لرفع حصيلة الصادرات، وترشيد الواردات من السلع غير الضرورية. ولفت سمير رضوان وزير المالية الأسبق إلى أن الزيادة المستمرة للدين العام لها آثار سلبية تتمثل فى صعوبة قدرة الحكومة عن تخصيص الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات، وإعاقة توزيع الدخل لمصلحة فئات غير محدودى الدخل، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وإيجاد ضغوط تضخمية تغذى ارتفاع الأسعار، ومن الضرورى تحجيم هذا الدين، خاصة إذا كان يستخدم فى أغراض استهلاكية لا إنتاجية. وتوقع صندوق النقد الدولى بلوغ الإيرادات 25.5٪ من الناتج المحلى بنهاية السنة المالية مقابل 33.1٪، للإنفاق العام، وأن تسجل الموازنة عجزا بمعدل 10٪ من الناتج المحلى. وقال الصندوق إن الإنفاق على الفائدة على الدين الحكومى سيزيد 8.7٪، بينما سيصل إجمالى الدين العام 93.8٪ من الناتج المحلى وأن يقف الدين الخارجى عند 10.1٪ من الناتج المحلى، وهو ما يعد تراجعا بمعدل 10٪ تقريبا من مستويات الدين العام الحالية قياسا إلى الناتج المحلى. تقول فائقة الرفاعى الخبير الاقتصادى ووكيل محافظ البنك المركزى الأسبق إن زيادة الدين المحلى نتيجة لزيادة اقتراض الحكومة من البنك المركزى والجهاز المصرفى أو الجمهور ممثلا فى إصدار سندات وادراجها بالبورصة. وأوضحت أن القضاء على الدين المحلى يستلزم الوصول بعجز الموازنة لان أى عجز يعنى اقتراضا جديدا من الحكومة، وأن تخفيض الدين يحتاج إلى هيكلة منظومة الإيرادات بالدولة الجمارك - الضرائب - القيمة المضافة - المبيعات وترشيد النفقات الحكومية. أضافت أن تطبيق ضريبة تصاعدية على الأرباح والدخول صعبة ولكن الدستور نص على ضريبة تصاعدية لدخول الأفراد فقط ولم ينص على ضريبة تصاعدية لأرباح الشركات، ولا بد أن يتضافر قطاع الأعمال مع احتياجات الدولة. ودعت الرفاعى إلى ضرورة إعادة النظر فى منظومة الجمارك من خلال السلع القابلة لزيادة الجمرك عليها، مقابل خفضها فى سلع أخرى. قالت إن الحكومة عليها أخذ اجراء مناسب لسرعة استرداد المتأخرات الضريبية الأمر الذى يؤدى بدوره إلى زيادة الإيرادات. أفادت بأنه لا يجب تشجيع القطاع الخاص عبر اعفاءات ضريبية أو اعطاء استثناءات وذلك للتمكن من الاستفادة من الضرائب وهو ما يعزز تقليص معدلات الدين المحلى. تابعت: أنه يجب إعادة النظر فى مكاتب "الممولين الكبار" من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وملاءمة الأرقام لما تم إنفاقه وتشغيله وبحث التهرب الضريبى من جانب المصدرين والمستوردين. ودعت الرفاعى إلى ضرورة تطبيق مبدأ "الحوكمة" فى الشركات وتضافر جهود جميع رجال الأعمال مع الجهات المعنية لتقديم الحسابات الحقيقية لكل المنشآت. ورأت أنه من الضرورة التوجه لخفض سعر الفائدة المقترض من جانب الحكومة لتقليل نفقات خدمة الدين مع إعادة النظر فى هيكل الدين العام لاتخاذ الإجراءات الممكنة لخفض المديونية ذات سعر الفائدة المرتفع. قال كرم سليمان الخبير المصرفى إنه نتيجة لتضافر الجهود التى تقوم بها الحكومة والبنوك بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، سيؤدى بدوره إلى ارتفاع الدخل القومى وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى يكون السبيل الوحيد لتخفيض قيمة الدين المحلى. وأوضح سليمان أن ذلك يتأتى من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى تقليل الاعتماد على نظيرتها المستوردة. قال اكرم تيناوى رئيس مجلس ادارة بنك المؤسسة المصرفية ان الدين المحلى سيزداد خلال الفترة القادمة ولكن بمعدلات امنة وذلك على خلفية وجود توقعات بتراجع معدلات الدين الخارجى بسبب توقف القروض والمساعدات التى كانت تقدمها الدول وخاصة الخليجية لمصر.. وتابع تيناوى ان مصر اعتمدت خلال العقود الاخيرة على الاستدانة من السوق المحلية وكانت البنوك اكبر ممول لعجز الموازنة العامة للدولة حتى ارتفع حجم الدين المحلى بهذه المعدلات وطالب بضرورة تحفيز الاستثمارات وتهيئة المناخ لجذب رءوس الاموال الاجنبية لتخفيض الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة مشيدا بالنتائج التى حققتها مصر فى سد العجز عبر الدين الخارجى.
بعد اتفاق "المركزى" و"المالية" على تقليص تمويل عجز الموازنة.. عوائد البنوك من استثمارات الدين الحكومى مرشحة للتراجع خلال 2017 توقع مصرفيون تراجع عوائد البنوك من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة" خلال 2017، على خلفية اتفاق البنك المركزى مع وزارة المالية على تقليص التمويل النقدى لعجز الموازنة، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الحكومة فى تطبيقه مؤخرا. وتبحث البنوك عن بدائل تمويلية لتعويض نسب التراجع المرتقبة فى إيراداتها من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى للحفاظ على مستويات الأرباح التى شهدت معدلات عالية خلال الفترة الماضية. وتتمثل هذه البدائل التمويلية فى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات الأفراد وضخ تمويلات للشركات الكبرى وتحفيز الإنتاج بما يدر على البنوك عوائد تسهم فى تعزيز الربحية المستهدفة. وتشير بيانات "المالية" إلى ارتفاع حجم عطاءات أدوات الدين، خاصة أذون الخزانة بصورة ملموسة، وذلك رغم اتفاق الوزارة مع البنك المركزى على خفض الإنفاق النقدى لعجز الموازنة، بعد تعويم الجنيه. وسجلت 23 مليار جنيه، مقابل 15 مليار جنيه اعتادت الوزارة طرحها بعد التعويم، فيما تذبذبت أحجام مزادات سندات الخزانة بين الزيادة والهبوط الطفيف. واعتبر مصرفيون أن تراجع إيرادات البنوك من أدوات الدين الحكومى لا تمثل أى مخاوف أمام البنوك، باعتبار أن لديها استراتيجية متكاملة للتعامل مع مختلف المتغيرات وضخ السيولة لديها فى قنوات تمويلية مناسبة، مؤكدين أن البنوك فى مرحلة حاسمة. من جانبه قال أكرم تيناوى رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة المصرفية، إن تقليص التمويل النقدى لعجز الموازنة قد يخفض إجمالى الإيرادات المحققة من أدوات الدين؛ الأمر الذى يلقى بظلاله على ربحية البنوك، مشيرا إلى أنه آن الأوان لتضخ البنوك السيولة لديها فى مشروعات تنموية تدر أرباحا عليها، وتحفيز دوران عجلة الإنتاج وتشغيل القوى العاملة. وأضاف أن البنوك لديها استراتيجيات متعددة تأخذ الطابع القومى لمساندة اقتصاد البلاد وفى الوقت ذاته تسهم بنسبة مرتفعة من نمو إجمالى الناتج المحلى. وأكد أن الدور والوظيفة الرئيسية للبنوك تتمحور حول جذب مدخرات المواطنين، وإعادة ضخها بمشروعات تنموية تخدم الأنشطة الاقتصادية. واتفق معه فى الرأى كرم سليمان الخبير المصرفى، الذى توقع تراجع أرباح البنوك، لا سيما بعد قرار وزارة المالية تقليص طروحاتها، معتبرا أن تمويل عجز الموازنة ليس دورا أصيلا للبنوك، لا سيما فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والتى تحتاج إلى تحفيز الإنتاج. وأوضح أن تراجع أرباح وإيرادات البنوك جراء تقليص تمويل عجز الموازنة ليس مهما خلال الوقت الراهن بالنظر إلى ارتفاع الناتج القومى جراء توجيه فوائض السيولة لتمويل المشروعات المتنوعة التى تدر ربحية على البنوك ودعم الطلب على الائتمان. قال مختار يوسف الخبير المصرفى رئيس قطاع مخاطر الائتمان ونائب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد سابقا، إن عام 2017 هو عام الحسم للقطاع المصرفى الذى يشهد عدة متغيرات أهمها تراجع أرباح البنوك فى ظل تقليص تمويل عجز الموازنة تزامنا مع ارتفاع تكلفة الأموال نتيجة طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد الذى يصل إلى 20٪ للأوعية ذات أجل 18 شهرا، و16٪ لأجل 3 سنوات. واعتبر يوسف أن البدائل المتاحة أمام البنوك كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات الأفراد والشركات وضخ تمويلات فى قروض مشتركة بمليارات الجنيهات بمثابة حصان البنوك الرابح خلال الفترة المقبلة، ولكن يبقى استغلال هذه الأدوات التمويلية مرهونا بتحسين مناخ الاستثمار وقدرة البنوك على توظيف لسيولة لديها فى قنوات آمنة. ولفت إلى أن الوزارة قد لا تتمكن من خفض قيمة المزادات بصورة كبيرة، وهو ما يصب فى صالح البنوك.
المواءمة بين أسعار الفائدة وآجال الطروحات أبرزها وزارة المالية: 3 محاور للتعامل مع الدين المحلى تتحرك وزارة المالية عبر ثلاثة محاور أساسية لمواجهة الارتفاع المتزايد فى معدلات الدين العام والحد من تفاقمها مستقبلا، وذلك من خلال العمل على تقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب المواءمة بين أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى وآجال السداد، بالإضافة إلى العمل على تعظيم وزيادة إيرادات الدولة والحد من النفقات بما يخدم خطة الدولة لحل مشكلة زيادة معدلات فوائد الدين سنويا بأعلى من 50 مليار جنيه. وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ل"الاقتصادى": إن وزارة المالية تسعى جاهدة لمواجهة الارتفاع الكبير فى معدلات الدين المحلى من خلال العمل على علاج المشكلة من جذورها عبر تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى يتسبب فى لجوء الوزارة إلى طرح سندات وأذون خزانة للاستدانة من البنوك بهدف مواجهة المتطلبات اليومية للحكومة وتنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية ودفع رواتب موظفى الدولة. وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تضع فى حسبانها الارتفاع الكبير الذى يشهده العائد على أدوات الدين والذى تخطى حاجز 20٪ الأمر الذى يجعل وزارة المالية تتجه لاقتراض أموال من البنوك لآجال قصيرة انتظارا لانخفاض معدلات الفائدة مستقبلا، وحتى لا تلزم الوزارة نفسها بالتزامات بناء على أسعار فائدة مرتفعة قد تنخفض على المدى القصير بناء على التدفقات والقروض التى حصلت عليها مصر مؤخرا واستقرار سعر الصرف بما يثبت العائد على الجنيه خلال الفترة المقبلة. وقال معيط فى رده على تساؤل "الاقتصادى" حول رؤية وزارة المالية للتأثير السلبى لاتجاه البنوك نحو تعزيز استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى على حساب إقراض القطاع الخاص: إن وزارة المالية تعمل قدر الإمكان على تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة ومن ثم تخفيف العبء الذى تتحمله جراء دفع فوائد مرتفعه للبنوك المكتتبة فى أدوات الدين الحكومى بما يتيح الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص للحصول على قروض من البنوك بهدف الإنتاج والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة. وتبذل وزارة المالية جهودا ضخمة لمواجهة القفزة الكبيرة فى معدلات العائد على الدين الحكومى عن طريق الضغط على البنوك بإلغاء عطاءات متنوعة الآجال، فيما تتمسك البنوك بالفائدة المطروحة نتيجة لتحرك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مؤخرا، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات فى أسعار الإيداع والإقراض. وتخطى متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية، حاجز 20٪ على آجال 182، 266، 357 يوما للمرة الثانية، بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.
زيادة الأسعار نتيجة حتمية لارتفاع الدين المحلى د. عثمان محمد عثمان: خطة 2030 تستهدف الوصول بالمديونية إلى 60 ٪ من الناتج المحلى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية: الدين المحلى بلغ حد الخطورة وتوقعات بوصول المديونية إلى 3 تريليونات جنيه بين ارتفاع الديون المحلية وارتفاع الاسعار السلع فى الاسواق خيط رفيع قد لا ينتبه لوجوده كثيرون وذلك لان ارتفاع الديون يعنى ضخ اموال ضخمة فى الاسواق سواء عن طريق اجور العاملين بالدولة او توريد سلع وخدمات للجهاز الحكومى ومن ثم تطارد هذه الاموال كميات السلع المحدودة فى الاسواق فترتفع الاسعار تلقائيا. كيف يمكن اذن التعامل مع هذه المعادلة الصعبة؟ يؤكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق، أن ارتفاع الديون المحلية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، حيث أصبحت تفوق قدرة المواطنين، مشيراً إلى أن ارتفاع الديون المحلية جاء نتيجة لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ما أجبر الحكومة على الاستدانة حتى تقوم بسداد التزاماتها .. لافتا إلى أن العبء الأكبر على ميزانية الدولة يتمثل فى أن الإيرادات تذهب بشكل كبير لسداد الديون المحلية، مشيرا الى ان حصة مصر عام 2030 تستهدف الا تزيد المديونية المحلية عن 60٪ من الناتج المحلى. ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربى، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الديون المحلية تؤثر سلبا على عجز الموازنة العامة للدولة والذى أدى بدوره إلى زيادة معدلات التضخم والتى وصلت تقريباً إلى نحو 25 ٪ خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة يتمثل فى أنه يجب على الدولة أن تتخذ منهجاً جديدا لاصلاح الوضع الاقتصادى وأن الديون الداخلية وصلت إلى مرحلة خطيرة يصعب الخروج منها خلال الفترة الماضية، إلا إذا قامت الحكومة بإعادة النظر فى الوضع الحالى لعمليات تحصيل الضرائب. وأوضح أن الديون الداخلية ربما ترتفع إلى 3 تريليونات خلال الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن نسبة الديون المحلية من الناتج المحلى الإجمالى من المتوقع أن تصل إلى 110٪ خلال السنوات المقبلة، وهو ما ينذر بكارثة فى حالة عدم التعامل معها بشكل جيد. لا تأثير فيما يختلف مع سابقيه مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الذى أكد أن ارتفاع الديون المحلية ليس له تأثير واضح على ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن طبع العملة المحلية بشكل كبير كان له تأثير واضح على ارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة الماضية . ومن جانبها أكدت الدكتورة أمنية حلمى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ارتفاع الديون المحلية خلال الفترة الأخيرة من أهم أسباب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، مشيرة إلى ان الأسباب الرئيسية خلال الفترة الأخيرة وراء ارتفاع معدلات الأسعار بصورة مبالغ فيها يرجع فى الأساس إلى انخفاض عمليات الإنتاج للسلع الرئيسية والتى تمثل حاجة أساسية للمواطن المصرى، فضلاً عن الاحتكارات من جانب بعض التجار، وكذلك لارتفاع عمليات الفساد فى بعض مؤسسات الدولة. وأوضحت أن البنك المركزى يلجأ لطباعة البنكنوت فى سبيل توفير معروض نقدى مقابل معدلات التضخم المرتفعة ولكنه ليس حلا للمشكلة بل يفاقمها بشكل كبير حيث تنعكس زيادة المعروض النقدى فى شكل ارتفاع كبير فى معدلات الأسعار التى تزداد يوماً بعد يوم، لافتة إلى أن القروض التى تحصل عليها الدولة من العملات الأجنبية، يجب أن ترفع قيمة الجنيه وتدعمه خلال الفترة المقبلة ومن ثم فالخروج من هذه الأزمة يتطلب تسديد تلك القروض حتى تكون هناك عدالة اجتماعية للأجيال القادمة، ومن ثم فإن استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر يتطلب زيادة تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن زيادة الإنتاج، وكذلك جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
