الحكومة تتجاهل فوائد الدين وتحارب لخفض الدعم

وصلت إلى 382 مليار جنيه

أدى قرار رفع الفائدة بنحو 3% المصاحب لقرار تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي بعد أن ارتفعت فوائد الدين العام المتضمن لأذون الخزانة والقروض، ومن ثم ارتفاع فوائد خدمة الدين بنحو 90 مليار جنيه لترتفع إلى 382 مليار جنيه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لخفض الدعم المقدم للمواطنين والمقدر بنحو 212 مليار جنيه.
وكانت الحكومة حذرت، في البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2016-2017، من تزايد حجم الاستدانة لتمويل الإنفاق العام، وقالت إن هذا الأمر "يعد من أهم المخاطر المالية في مشروع الموازنة".
وتوقعت الحكومة قبل قرار تعويم الجنيه أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي في العام المالي الحالي نحو 3.1 تريليون جنيه بما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة مخصصات فائدة الديون الحكومية بالموازنة والبالغة 292 مليار جنيه في البيان المالي للموازنة الحالية فإنها تتحدث عن رقم الدعم وتصفه بالكبير، على الرغم من أن رقم فائدة الدين سيزيد نتيجة رفع الفائدة بنسبة 3 % مما ترتب عليه رفع فائدة أذون الخزانة إلى حوالي 20 %.
وأوضح خبراء أنه كان على النظام أن يهتم بخفض تكلفة ديونه المتتالية، قبل الحديث عن الدعم والذي يصب جانب منها في علاج الأمراض التي سببها الفقر والغلاء.
يقول عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن هناك صعوبة في خفض فوائد الدين لكونها مرتبطة بأذون الخزانة والسندات الحكومية ولكونها مستحقات للغير، لكن في حالة تخفيض الفائدة بشكل عام ستنخفض فائدة خدمة الدين بشكل فوري بحيث لا تقل الفائدة عن سعر تكلفة الأموال.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن هناك وسائل أخرى لخفض فائدة الدين تتمثل في طرح وزارة المالية أذون الخزانة للمواطن بشكل مباشر بدلاً من طرحها عن طريق البنوك التي ترفع نسبة الفائدة للحصول على ربح نظير تحصيلها الأموال من المواطنين.
ويرى محمود الفرجاني، الباحث الاقتصادي بمركز البحوث للدراسات الأفريقية, أن التوسع في الدين العام بدون رؤية اقتصادية حقيقية يؤدي إلى زيادة فاتورة خدمته بنسبة قد تعجز الحكومة على سدادها، مما قد يثقل موازنة الأجيال القادمة.
وأضاف الفرجاني في تصريح خاص ل"المصريون" أن الدولة أسيرة لزيادة خدمة الدين، بسبب ضعف الموارد المالية ومن ثم يجب اتخاذ عدة قرارات من شأنها تحفيز معدل النمو الاقتصادي مع توجيه القروض إلى مشروعات ذات عائد كبير تدر إيرادات مرتفعة وهو ما يعرف بالتنمية الاحتوائية.
وتابع: "مشكلة الدعم تتركز في كون الحكومة غير قادرة على منحه لمستحقيه، كما أنها تدعم الإنتاج بجانب الاستهلاك ومن ثم يجب توحيد الدعم وتوجيهه إلى فئة واحدة ومن ثم تستطيع الاستفادة منه في تحقيق الاستفادة للمواطن مع تقليص فوائد الدين حتى لا تتحملها الأجيال المقبلة".